أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن تسلم مجلس الأمة أمس الاول مشروع الحكومة بشأن شرائح الكهرباء الجديدة وستجتمع اللجنة الاحد المقبل لمناقشته مع وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
وقال الشايع في مؤتمره الصحافي أمس: اطمئن المواطنين بأن المشروع الحكومي ليس نهائيا وستجري اللجنة تعديلات كثيرة عليه ، وان فكرة المشروع يجب ان تكون حول ترشيد الاستهلاك وليس جباية الأموال.
وكشف الشايع عن ان اللجنة البرلمانية لديها العديد من التصورات البديلة لهذا المشروع عبر مقترحات تقدم بها بعض النواب ولن تكون هناك أعباء على كاهل المواطن ، مشيرا الى بعض التصورات التي تكون فيها كلفة الاستهلاك فلسين لغاية 6 آلاف كيلو وات باعتبار انه المعدل الطبيعي للاستهلاك طبقا للدراسات المعدة لهذا الشأن . واضاف الشايع ان المتوسط العام للاستهلاك في المنازل هو 9 آلاف كيلو وات شهريا ونحن بصدد تقديم اقتراح بديل لمشروع الحكومة ويتضمن فروقات كبيرة في نسبة الاستهلاك حيث تبلغ تكلفة الـ 3 آلاف كيلو وات الاولى 5 فلوس و الـ 3 آلاف كيلو وات الثانية 8 فلوس و الـ 3 آلاف كيلو وات الثالثة 12 فلس و الـ 3 آلاف كيلو وات الرابعة وحتى 12 الف تبلغ 15 فلس .
وقال انه تبين من الدراسة ان الكثير من المنازل 12 الف كيلو وأت بالشهر بكلفة 24 دينار فيما مشروع الحكومة يقضي بان يدفع المواطن 120 دينار لهذا الاستهلاك .
وتوقع الشايع ان تنته اللجنة من مناقشة المشروع الحكومي الاحد المقبل وقد تضطر لعقد اجتماع اخر الأربعاء المقبل للانتهاء منه ومن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي والتي تناقشها اللجنة مع الجهات المعنية .
وبشأن تاكيد وزير المالية بأن الوثيقة نافذة قال الشايع ان وزير المالية رحب بتصورات وملاحظات النواب في الاجتماع السابقة للجنة وان الحكومة ستأخذها بعين الاعتبار والوزير الصالح يقصد ان الوثيقة نافذة سواء بتوصيات او بدونها .