- مجلس الأمة يوافق على مرسوم تأجيل تشكيل المجلس البلدي وإحالته إلى الحكومة
- المجلس يوافق على طلب نيابي بقيام الحكومة بتوزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن التحقيق في الأنابيب النفطية
- الوزير أبل: اتخذنا الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة.. والسكنية ستسلم المواطنين بيوتهم كما يحبون
- الوزير العبدالله : نحتاج فزعة المجلس لتوفير تشريعات رادعة ضد مقاولين استغلوا بعض القوانين غير المحكمة
- خليل عبدالله:أين تذهب الأموال التأمينية المأخوذة من مقاولي المشاريع؟!
- الخرافي:أصباغ خطرة في غرف عمليات المستشفيات.. لأن لجنة المناقصات ملزمة باختيار الأرخص
- عبدالصمد: مسؤولون يرسلون إلى لجنة المناقصات معلومات مغلوطة عن المشاريع
- حماد: نائب حالي طلع له 50 مليونا لأنه وكيل إحدى المناقصات
- حمدان العازمي:الشركات التي تبيع مشاريع بالباطن.. يجب أن توقف
- جمال العمر: التمييز بين الشركات المدرجة في البورصة.. سيدفع شراء تراخيص بالتحايل
- عاشور:لدينا 3 شركات مقاولات..واحدة %48 من ملاكها سوريون والأخرى إيرانيون والثالثة مختلطة
- الزلزلة: مشاريع توضع في الموازنة 6 سنوات.. وإلى الآن لم يصرف منها فلس
وافق مجلس الامة بجلسته العادية امس على إعادة مشروع قانون المناقصات العامة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمزيد من الدراسة على أن ترفع تقريرها للمجلس في مدة لا تجاوز شهرين. وقال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إن مشروع القانون يهدف إلى تقديم قانون جديد للمناقصات العامة نظرا إلى مرور وقت طويل على صدوره لاسيما أنه صدر عام 1964 إضافة إلى مواكبة المتغيرات والتطورات التي طرأت على الأجهزة الإدارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع. وأضاف التقرير أن الهدف أيضا من مشروع قانون المناقصات العامة هو انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى من خلالها إلى جذب المستثمر الأجنبي إضافة إلى الأحكام المستحدثة في شأن ضريبة الدخل وقوانين دعم العمالة الوطنية وتشريعات أخرى.
وأفاد بأن مشروع القانون الذي يتألف من 97 مادة يسعى إلى استحداث أحكام تضمن المحافظة على الأموال العامة وصيانتها مع عدم إغفال النظر في أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب مرونة تتيح للجهات الإدارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الأزمات تحقيقا للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية .
وأكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية “تمثل المواطنين ولا تمثل الشركات” مشددا على حرص المؤسسة على أن يتسلم “المواطنون بيوتهم كما يحبون”. وقال الوزير أبل خلال مناقشة قانون المناقصات العامة إن المشاريع الإسكانية التي تقدمها دولة الكويت تعتبر “رائدة ولا تضاهيها دول عدة في العالم”.
وشدد على “سلامة المشاريع الإسكانية الحالية” وسيرها وفقا للشروط التعاقدية مع المقاولين مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الحكومة كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة للمشاريع الإسكانية.
وأوضح أن ما ظهر من ملاحظات في بعض المشاريع الإسكانية نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي “هي ملاحظات لها علاقة بالتشطيبات وتم التعامل معها منذ اليوم الأول في مكاتب الصيانة”.
وذكر أن عدد المساكن التي تبين أن فيها بعض العيوب في التشطيبات “محدود جدا مقارنة مع عدد البيوت السليمة” مشددا على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدورها في معالجة هذه العيوب حيث تم تشكيل لجان للكشف عن كافة السلبيات لاتخاذ جميع الإجراءات التعاقدية مع الشركات المقصرة. من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قيام الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة مع المقاولين “المخالفين والمقصرين” في أكثر من مرة. وقال العبدالله إن إحدى لجان التحقيق في أحد المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد انتهت في تحقيقها إلى إثبات تقصير المقاول وعليه تم اتخاذ قرار شطبه من قائمة المقاولين المعتمدين لدى لجنة المناقصات مضيفا أن المحكمة قضت بعدم صحة الإجراء الحكومي بشطب المقاول بعد انتهاء مراحل التقاضي الثلاث وألزمت بإعادة وضعه في قوائم المقاولين.
ودعا أعضاء من مجلس الأمة الى توفير نصوص تشريعية رادعة “للمقاولين المتلاعبين” آملا من المجلس إقرار تلك النصوص “حماية للمجتمع من هؤلاء الذين يستغلون تلك النصوص غير المحكمة”. من ناحية اخرى وافق مجلس الأمة بالإجماع على المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي وأحاله إلى الحكومة. وأوصت لجنة المرافق العامة البرلمانية في تقريرها باعتماد القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة التي قامت باختصاصات المجلس البلدي “اعتمادا مشروطا وذلك بأن تعرض جميعها على المجلس البلدي الحالي لفحص ملاءمتها ومدى صحتها من الناحية القانونية في ضوء القوانين اللوائح المعمول بها آنذاك وإلغاء ما يرى المجلس عدم ملاءمته منها أو عدم صحته من الناحية القانونية كل ذلك مع مراعاة حقوق الغير حسني النية ممن تأثروا بقرارات اللجنة”.
ودارت الجلسة كالتالي : استتأنف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عقد الجلسة بعد اكتمال النصاب، وتلا الامين العام أسماء الحضور من النواب والوزراء، وقد اعتذر عن عدم حضور الجلسة كلاً من: رئيس مجلس الوزراء، وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والنواب أحمد لاري، خليل الصالح، فيصل الدويسان، محمد طنا. وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المناقصات العامة والاقتراحات بقوانين المقدمة من الاعضاء، حيث قال النائب فيصل الشايع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية: وضعنا قانونا يسد كل الثغرات وهذا القانون موجود في اللجنة منذ 2010 ويغطي كل احتياجات تطوير عمل المناقصات العامة.
وقال النائب عادل الخرافي إن هذا القانون مهم جدا، حيث ان كل المناقصات في الدولة يشكك فيها، فنبحث دائماً عن المناقصات الارخص، لكن هذا لا يعني أن الأقل سعراً هو الأفضل.وأشار إلى أن جمعية المهندسين اثبتت في وقت سابق ان بعض الاصباغ خطرة علي صحة المواطنين وبالرغم من ذلك تستخدم في غرف العمليات والعناية الفائقة وتسبب السرطان. ومن جانبه، قال النائب يوسف الزلزلة إن الخلاف في قانون المناقصات هو خلاف حكومي-حكومي منذ 2010 وليس خلافا مع المجلس، مشيراً إلى أن القانون استغرق 6 سنوات، ولا يزال بحاجة إلى تعديلات. وتابع: «بعض مقترحات البنك الدولي غير موجودة في قانون «المناقصات» الجديد، مؤكداً أنه لن يصوت عليه». وقال الزلزلة إن القانون هو الأسوأ في الكويت بشهادة البنك الدولي.
ورد النائب فيصل الشايع على النائب الزلزلة قائلاً: «اخذنا مقترحات البنك الدولي بعين الاعتبار واستمعنا إلى جميع الجهات التي لها علاقة بالمناقصات»، فيما قال النائب صالح عاشور إن قانون «المناقصات» الجديد لم يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات وهناك مخالفة دستورية في القانون بإعطاء الأولوية للشركات المدرجة في البورصة للمناقصات التي تزيد عن 20 مليون.
بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله إن بعض الأمور في قانون «المناقصات» الجديد تحتاج إلى توافق وتنسيق مع المجلس. وأشار العبدالله إلى أن المادة 19 من المقترح المقدم والخاصة برفع الشراء المباشر إلى 75 الف دينار لان 5 الاف السابقة لا تكفي اليوم لشراء ماكينة تصوير، ونحن في الحكومة نريد مرونة في هذا الحانب ليكون النصاب المالي وفق اللوائح مع الضوابط لمنع الاستغلال الوزراء هذا الامر.
وأكد الشايع على معالجة الأوامر التغييرية في قانون «المناقصات» الجديد بالا تزيد عن 5% بشرط موافقة «لجنة المناقصات». ومن جانبه، قال النائب جمال العمر إن قانون «المناقصات» الجديد هو «سيف ذو حدين»، وسيؤثر بشكل سلبي على تنفيذ المشاريع.
وقال النائب حمدان العازمي إن القانون الجديد مفصل لـ3 شركات إحداها مسؤول عن كارثة «مشرف»، و يجب ردخ لـ«المالية البرلمانية»، والابقاء على أقل الأسعار كما كانت في السابق. وأشار إلى أن من الضرورة توقيف الشركات التي تعطي المشاريع بالباطن لمقاولين آخرين لأجل حصولها على العمولة. وتابع: إن «العلة ليست في القانون بل في بعض الشيوخ». ومن جانبه، قال وزير الإسكان ياسر أبل إن المشاريع الاسكانية سليمة، وما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي متعلق بالتشطيبات، مشيراً إلى أن وقوع أخطاء في التشطيبات في 100 بيت من أصل 4000 طبيعي، ومؤكداً على اتخاذ الاجراءات بحق المقصرين.
بدوره، قال الوزير محمد العبد الله: اتمني على الجميع ان يلتزم بالاداب العامة واللائحة الداخلية للمجلس، وأسرة آل صباح فيها مئات الأفراد ولا يمكن اتهامها بجريرة فرد.
ورد النائب العازمي على الوزير العبدالله قائلاً: «أنا اعرف الأداب العامة واتكلم عن كل الأسر، فهذا حقي الدستوري»، فيما وجه الوزير العبدالله حديثة للعازمي: بأن القضية ليست صراخاً.. «ترى نعرف نصارخ ونرفع صوتنا».
وقال العبدالله إننا نحتاج إلى فزعة المجلس لتوفير تشريعات رادعة ضد مقاولين استغلوا بعض القوانين غير المحكمة.
ومن جانبه، قال النائب سعدون حماد العتيبي إن هناك نائب حالي كسب 50 مليون لكونه وكيلاً لاحدى المناقصات، فيما رد عليه النائب أحمد مطيع إن ما ذكره اساءة للنواب ويجب ذكر اسم العضو الذي استفاد بـ50 مليون دينار.
وقال النائب عبدالله الطريجي إنه يجب إعادة قانون «المناقصات» إلى «اللجنة المالية»، بعد كثرة الملاحظات النيابية عليه، فيما قال النائب خليل عبدالله إن مشاكل المناقصات سببها مقاولي الباطل، ولا توجد ألية واضحة لضبط هذا الأمر.
وقال وزير الاسكان إن الملاحظات الموجودة في البيوت سيتم معالجتها حسب الشروط التعاقدية، وادعو النائب خليل عبد الله في جولة على بعض المشاريع.
ورد النائب خليل عبدالله على وزير الاسكان قائلاً: أنا مو مقاول اروح في جولة هذه مسؤوليتكم وما يحدث في بيوت المواطنين شيء لا يصدق، و«لو مقاول يسوي في بيتي چذي أرميه بشوزن».
وأكد وزير الاسكان على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقاولين المقصرين وسحبنا مناقصات.
وأشار النائب محمد الحويلة إلى وجود ضرر وهدر للمال العام بسبب الاوامر التغييرية التي تصل في بعض المشاريع الي نسبة 100% مما يؤدي الي تعطيل تنفيذ الجدول الزمني للمشاريع.
وقال النائب عودة الرويعي إننا نتكلم بهذا القانون المهم ولكن لا يوجد لدينا حالياً نصاب يكفي لاتخاذ قرار بشأنه، فيما قال النائب فيصل الشايع إنه لا مانع من ارجاع قانون «المناقصات» إلى «اللجنة المالية» لبحث ما هو جديد بشأنه.
وقال الوزير الشيخ محمد العبد الله إننا سنتناقش مع الاعضاء في اللجنة المالية والاقتصادية متابعة المقاول بعد التنفيذ وعليه يجب ان يتوافر في القانون احكام المادة 70 حتي تكون اكثر دقة.
واستأنف الرئيس الغانم الجلسة عقب أداء الصلاة.
ووافق المجلس على رد قانون «المناقصات» إلى «اللجنة المالية» للاخذ بملاحظات النواب ورفع تقريرها خلال شهرين. وانتقل المجلس إلى مناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة في شان تأجيل تشكيل المجلس البلدي، وقرر أن يتم مناقشة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن بعد الانتهاء من تقرير تشكيل المجلس البلدي.
ووافق الملجس على مرسوم بشأن تأجيل تشكيل «البلدي»، واحالته إلى الحكومة.
وتم طُرح طلب نيابي في شان توزيع تقرير ديوان المحاسبة بشأن الانابيب النفطية على النواب ، ورد الوزير الشيخ محمد العبد الله أن»الحكومة ترحب بتنفيذ الطلب ولانية لدي الحكومة ان تخفي شيئا عن المجلس الموقر الا ان الديوان لم يقم بما تم تكليفة بشان المعنيين المتسببين بالاخطاء التي كشفها الديوان « وأضاف:»سنقوم بمحاسبة من يثبت ادانته وكلفنا إدارة الفتوي والتشريع باستكمال التحقيق وقال الغانم : الديوان ليس جهة تحقيق .. ونشكر موافقتك على توزيع التقرير.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير التحقيق في مكتب استثمار لندن ، وطلب وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في استثمارات مكتب لندن بسبب ما يتضمنه من ارقام معلومات سرية قد تؤثر على اسواق المال والعقارات في الدول التي يوجد بها نشاط مكاتب الاستثمار.
وأخلى الرئيس الغانم القاعة من غير النواب لمناقشة التقرير.
سجال بين العبدالله والعازمي
في جلسة مجلس الأمة امس نشب سجال بين الويزر الشيخ محمد العبدالله والنائب حمدان العازمي خلال مناقشة قانون المناقصات الجديد بعد ان شن العازمي هجوما على مواد القانون ووصفها بانها مفصلة لشركات معينة وستزيد الفساد ولن تعالج هدر المال العام ولاتحقق تنمية حقيقية . وكلام النائب اثار الوزير ودار السجال كالتالي:
-حمدان العازمي :المشكلة ليست بالقانون بل في تطبيق القانون والمؤسف ان من نعول عليه تطبيق القانون شيخ ولكنه يعجز عن تنفيذ قانون علي متنفذين .
-الوزير محمد العبد الله :اتمني علي الجميع ان يلتزم بالاداب العامة واللائحة الداخلية للمحلس وعليك اخ حمدان ان تأتي بالاتهام وفق حكم نهائي صادر وبات والشيخ مواطن عادي ولا يميزه شي سوي نسب لاسرة كريمة ولا نريد الاتهام لمجرد دغدغة المشاعر ..واسرة ال الصباح بها مئات الافراد واذكر لي اخ حمدان من في الاسرة خالف القانون ولم يطبق عليه ,واذا انت لا تقبل ان تأخذ قبيلة او اسرة كاملة بجريرة فرد فنحن ايضا لا نقبل بذلك
-حمدان العازمي :انا اعرف الاداب العامة واتكلم عن كل الاسر ..هذا حق دستوري لي
-الوزير الشيخ محمد العبد الله :القضية ليست صراخا وصوتا عاليا.. تري نعرف ايضا نصارخ ونرفع صوتنا.