قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح انه ستشكل لجنة تحقيق لدراسة ما ورد في تقريري لجنة التحقيق في اوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم ولجنة حماية الأموال العامة بشان ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة عن المخالفات التي شابت بيع بعض العقارات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار البرلمانيتين.
 وأضاف الوزير الصالح عقب انتهاء جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الاربعاء انه شخصيا من خلال اطلاعه على التقريرين البرلمانيين لم يتبين له شبهة اعتداء على المال العام مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا ثبت من خلال لجنة التحقيق اي تجاوز على المال العام فإنه سيحيل المتسبب إلى السلطات القضائية.
 وأكد الوزير الصالح ثقته بالقائمين على الهيئة العامة للاستثمار "إلا أن يثبت العكس" مبينا أنه لم يتبين له شبهة اعتداء على المال العام من خلال اطلاعه على التقريرين ولكن سيتم تشكيل لجنة تحقيق محايدة لدراسة التقريرين والتوصيات الواردة فيهما.
 وأعرب عن شكره للجان المجلس على ما قامت به من جهد مؤكدا التعاون مع اللجان البرلمانية بكل ما يلزم مع الحفاظ على سمعت الكويت داخليا وخارجيا خصوصا في إدارة أموالها واستثماراتها مبينا ان التوصيات البرلمانية ستسهم في رفع كفاءة الحوكمة وكفاءة العمل.