أحالت اللجنة المالية البرلمانية تقريرها في شأن تعديل القانون رقم 166 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر المعروف باسم «الوكيل المحلي».
وجاء في نص القانون كما انتهت إليه اللجنة ، المادة (24) «للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي».
ويشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر أن يكون فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري. وأن يكون مسجلا في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر. وفي حال كان مقدم العطاء أجنبيا، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه.