أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية "تمثل المواطنين ولا تمثل الشركات" مشددا على حرص المؤسسة على أن يتسلم "المواطنون بيوتهم كما يحبون".
 وقال الوزير أبل في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء خلال مناقشة قانون المناقصات العامة إن المشاريع الإسكانية التي تقدمها دولة الكويت تعتبر "رائدة ولا تضاهيها دول عدة في العالم".
 وشدد على "سلامة المشاريع الإسكانية الحالية" وسيرها وفقا للشروط التعاقدية مع المقاولين مؤكدا في الوقت ذاته اتخاذ الحكومة كل الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة للمشاريع الإسكانية.
 وأوضح أن ما ظهر من ملاحظات في بعض المشاريع الإسكانية نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي "هي ملاحظات لها علاقة بالتشطيبات وتم التعامل معها منذ اليوم الأول في مكاتب الصيانة".
 وذكر أن عدد المساكن التي تبين أن فيها بعض العيوب في التشطيبات "محدود جدا مقارنة مع عدد البيوت السليمة" مشددا على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدورها في معالجة هذه العيوب حيث تم تشكيل لجان للكشف عن كافة السلبيات لاتخاذ جميع الإجراءات التعاقدية مع الشركات المقصرة.
 من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قيام الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة مع المقاولين "المخالفين والمقصرين" في أكثر من مرة.
 وقال الشيخ محمد العبدالله إن إحدى لجان التحقيق في أحد المشاريع الحيوية والمهمة في البلاد انتهت في تحقيقها إلى إثبات تقصير المقاول وعليه تم اتخاذ قرار شطبه من قائمة المقاولين المعتمدين لدى لجنة المناقصات مضيفا أن المحكمة قضت بعدم صحة الإجراء الحكومي بشطب المقاول بعد انتهاء مراحل التقاضي الثلاث وألزمت بإعادة وضعه في قوائم المقاولين.
 ودعا أعضاء من مجلس الأمة الى توفير نصوص تشريعية رادعة "للمقاولين المتلاعبين" آملا من المجلس إقرار تلك النصوص "حماية للمجتمع من هؤلاء الذين يستغلون تلك النصوص غير المحكمة".