دعا رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د. محمد الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا الى الدفع نحو قبول جميع المتقدمين للعمل في القطاع النفطي او أكبر عدد ممكن لدعم القطاع بالعمالة الوطنية.
وطالب الحويلة في تصريح صحفي بمعالجة مشاكل اختبارات المتقدمين للتوظيف بالقطاع النفطي من خريجي التخصصات النفطية وعدم وضع اختبارات وشروط تعجيزية.
وأوضح الحويلة ان من الشروط التعجيزية، إلا يكون الخريج مسجلاً في التأمينات، ألا يكون قد مضى على سنة التخرج 3 سـنوات، وشرط العمر ونسب القبول وغيرها من الشروط، معتبرا ان تلك الشروط تهدف للإقصاء وتقليل عدد المجتازين.
وأكد ان المتقدمين للعمل في القطاع لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة في المؤسسة، مضيفا ان «التجارب اثبتت كفاءة وقدرة الشباب الكويتي على العمل في هذا القطاع».
وشدد على ضرورة دعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية وإلغاء التعاقد مع العمالة الوافدة في ظل توافر العمالة الوطنية، والعمل على عقد دورات تدريبية للطلبة والتنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة البترول الكويتية لتطوير آلية القبول وترتيب تواريخ الإعلان عن الوظائف.
وقال الحويلة ان أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على وجود أبناء الوطن، مطالبا بترجمة ذلك من خلال العمل على الوصول التكويت الكامل للقطاع النفطي
اقتراح بالغاء اختبارات القبول بالقطاع النفطي
من جهة اخرى اعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح برغبة بإلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل اختبارات القبول في القطاع النفطي، ووضع برامج تدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية في القطاع.
وجاء في الاقتراح إن خريجي التخصصات النفطية يعانون من اختبارات وشروط تعجيزية عند التقدم للتوظيفي في القطاع النفطي كشرط التأمينات الذي ينص على ألا يكون الخريج مسجلاً في التأمينات وشرط ألا يكون قد مضى على سـنة التخرج 3 سـنوات، وشرط العمر ونسب القبول وصعوبة الاختبارات وغيرها من الشروط التي تهدف إلى الإقصاء وتقليل عدد المجتازين، وذلك يفقد القطاع النفطي قدرته على تكويت الوظائف بسبب هذه الاختبارات والشروط.
إن جميع الدول تحافظ على صناعاتها القومية عبر خطط واضحة تتضمن اختيار العناصر الوطنية وتدريب الشباب لتولي المسؤولية والاستفادة من طاقاتهم وهو ما يجب أن يكون في أولويات مؤسسة البترول الكويتية، فالشباب على مستوى العالم هم القوة الدافعة في المجتمع، وهم الأساس لبناء أي عمل أو مشروع بما يتميزون به من عطاء متدفق وتطوير مستمر.
خريجو التخصصات النفطية لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة من مؤسسة البترول الكويتية كما أن التجارب أثبتت كفاءة وقدرة الشباب الكويتي على العمل في هذا القطاع فيجب أن يتم تخفيف الشروط والاختبارات والدفع نحو قبول جميع المتقدمين او أكبر عدد ممكن لدعم هذا القطاع بالعمالة الوطنية لدعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بشأن « إلغاء الشروط التعجيزية وتسهيل اختبارات القبول في القطاع النفطي وتغيير الآليات السابقة بما يسهل عملية توظيف الشباب الكويتي وسد مختلف الشواغر ووضع برامج تعليمية وتدريبية تؤهل الشباب الكويتي لشغل الوظائف التخصصية للوصول إلى تكويت هذا القطاع بنسبة 100%»