هل من المعقول أن يتقدم 60 بالمئة من أعضاء مجلس الأمة بمشروع لإقرار حقوق المزورين من غير محددي الجنسية والتي نشرت اللجنة التي يرأسها العم صالح الفضالة جميع ثبوتياتهم الدالة على انتمائهم إلى العراق وسوريا؟! هل تم اختراق السلطة التشريعية إلى هذه الدرجة؟ وهل ستستجيب السلطة التنفيذية إلى مطالبهم؟ لاشك أن تجنيس هؤلاء سيكون كارثة على الوطن والمواطن، وعلى الحكومة أن تعلن موقفها وتغلق ملف التجنيس إلا لأبناء المواطنين فقط وأن تمنعه عن زوجاتهم، يكفينا ما تم من تدمير لهويتنا الوطنية وتحول مجتمعا إلى “ خيشة قرقيعان “ ، هذا المطلب الوطني يجب أن يكون على رأس مطالبات جميع القوى الوطنية والجمعيات المتخصصة والرموز الوطنية، هذا وطننا ولا وطن لنا سواه وعلينا أن نضرب بيد من حديد على من يعبث بهويته وأمنه .