تناقض عجيب بين توجه الحكومة لرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، بينما تتطلع إلى إقرار قوانين ضريبية مفروضة من قبل البنك الدولي، إذا لم تضبط الحكومة الأسعار فسيرفعها التجار، وبالتالي يتحمل المستهلك نتيجة هذا التخبط، كيف نصنف نظامنا الاقتصادي؟! لكل نظام أسلوبه ومحدداته، والواقع أن نظامنا فريد ومكون من «كوكتيل أنظمة» غير متجانسة، لا نعتقد أن هناك دولة في العالم تشابه نظامنا «اقتصاد القرقيعان» ارسوا على بر حتى نعرف ما لنا وما علينا.
الخيار الأمثل للخروج من أزمتنا الاقتصادية هو تطبيق الاقتصاد الإسلامي الذي اختاره ربنا عز وجل لنا .. فما بعد هذا الحديث حديث .