كشف رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية النائب الدكتور حمد المطر، أن اللجنة ناقشت، في اجتماعها مؤخرا ، تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه، مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ولاسيما موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات.
كما ناقشت الشكوى رقم 167 المحالة للجنة، والمتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة، إضافة إلى تعدي أحد أبناء الأسرة على أملاك الدولة وحجب البحر عن 70 شاليهاً بما قام به من حفر ودفان.
وقال المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ، إن «التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية».
وأوضح أن «وزارة الداخلية في عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص، الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة، من دون أن تأخذ الدولة ديناراً واحداً.
فما الأسس التي تم على إثرها اعتماد هذه العشرين شركة؟»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتم فيه إلغاء مزايدات، منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات الملوثات البيئية».
وأضاف أن «الإدارة العامة للمرور هي من أوقفت هذا القرار منذ عام 2018، وعلى وزير الداخلية إيقاف المحسوبية والتنفيع في منح تصاريح فحص السيارات».