أكدت محكمة التمييز برئاسة المستشار د.عادل بورسلي أن الإذن المسبق من وزارة التعليم العالي وجهة العمل أمرا ضرورياً لا يتعارض مع الحق في التعليم والبحث بل هو لضبط احتياجات سوق العمل في البلاد.
وجاء حكم محكمة التمييز في دعوة أقامها مواطن بعد أن رفضت جهة عمله السماح له بالدراسة، وقضت محكمتا أول درجة والاستئناف بإلغاء قرار جهة العمل، إلا أن محكمة التمييز ألغت بدورها حكم الاستئناف.
وجاء حكم التمييز بعد رفع نحو 4000 قضية أمام المحاكم من قبل الموظفين الذين يرغبون بإكمال دراستهم في الخارج بعد رفض إعطائهم الأذن من قبل وزارة التعليم العالي.