مهدي : رؤية 2035 لا يمكن تنفيذها دون تشريعات قانونية متطورة
السلمي : مشاريع الشراكة تسهم في تغيير سياسة الحكومة
أشار المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن أكبر نجاح لأي أمر هو الاستمرارية لأنها تؤدي إلى غرس ثقافة وبالتالي التحسن في بيئة الأعمال ، لافتاً أن الثقافة القانونية يمكن أن تكون هي الأهم لأي دولة.
وبين الياقوت في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات منتدى الكويت للقانون التجاري السادس ، أمس ، أن الكويت سباقة في القطاع القانوني ودائماً ما تمتلك أفضل القانونيين والاقتصاد ونسعى من خلال هذه المنتديات لتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن منتدى هذا العام يضم كوكبة من الخبراء العالميين من عدة دول في أميركا وفرنسا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين والإمارات ، جاءوا جميعاً لمثل هذا النوع من المنتديات التي ستقدم خلاصة الخبرة وأفضل التجارب القانونية العالمية.
وبدوره ، بين الرئيس التنفيذي في ليكسيس نيكسيس إريك مايس أن الشركة تتواجد في مجال القانون الدولي لأكثر من 200 عام ، وتدعم المحاسبين القانونيين بأفضل التكنولوجيا والمحتوى ولديها 10 آلاف موظف في 60 دولة ، كما أننا عضو في مجموعة من الشركات تستثمر قرابة ملياري دولار لإعادة بناء المحتوى العالمي.
وبدوره ، أشار أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إلى أن الإصرار يعني الوقوف في وجه التحديات للاستمرار في المسيرة.
وبين مهدي أن أهمية المنتدى تكمن في أنه يجسد الاحتياجات التشريعية المتنامية لرؤية كويت جديدة 2035 ، وكانت هناك متطلبات تشريعية من أجل بناء كويت جديدة.
ومن جانبه ، أشار رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن المنتدى يؤكد أن تطور المجتمع والدولة يترافق مع صون القانون وتحديثه بشكل مستمر ليحاكي العصر والتحديات الإقتصادية المتزايدة.
وأوضح نائب رئيس جمعية المحامين الكويتية عدنان أبل أن هناك حاجة ماسة للارتقاء بالتشريعات والقوانين والوصول إلى قرار يعزز التشريعات والقوانين الموجودة ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الخلل.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المنظمة ، إلا أن ما نحتاج إليه هو القرار في مجلس الأمة.
وأوضح نائب المدير العام ورئيس تمويل المشاريع في مجموعة الشركات الأجنبية في بنك الكويت الوطني قابيل كمرا أن العمل المصرفي يركز على المخاطر ، فإذا كان البنك راضياً عن المشروع يمكن التعامل معه. وبين أن الكويت من أوائل الدول التي وضعت قوانين لمشاريع الشراكة الناجحة.
ومن جانبها ، أوضحت الاستشاري في صناعات الغانم د.مجدولين شيت ، فالعلاقة بين القطاعين العام والخاص والتنمية المستدامة هي علاقة تعاون طويلة المدى يقام من خلالها القطاع العام والقطاع الخاص لابتكار والتكنولوجيا.
وبدورها ، أوضحت الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. منى الهاجري في جامعة الكويت أن الكويت دولة نفطية تأسست على الاقتصاد الريعي وسعت إلى تنويع مصادر الدخل من خلال القطاع الخاص ، لافتة أن مشاريع الشراكة هي التي خطت فيها الكويت خطوات واسعة في مجال مشاريع bot التي نفذ من خلالها العديد من مشاريع الشراكة.