شنت دول غربية هجوماً كبيراً على روسيا بعد الاستفتاء "الصوري" في خيرسون وزابوريجيا ولوغانسك ودونيستك، من أجل ضم تلك المناطق الأوكرانية إلى موسكو. وفي إطار الرد على الاستفزازات الروسية، تبحث المفوضية الأوروبية فرض مزيد من العقوبات على موسكو، في حين تطالب أوكرانيا الدول الغربية بزيادة كبيرة في مساعدات الأسلحة لمحاربة روسيا رداً على الاستفتاءات.
وعقب صدور نتائج الاستفاء الذي جرى أمس، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجا أنها ستتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى روسيا على أن يصادق البرلمان الروسي وفلاديمير بوتين على ضم هذه المناطق في عملية قد تحصل في غضون ساعات أو أيام.
وأعلن زعيما منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين نيتهما التوجه إلى موسكو. وقال فلاديمير سالدو الذي يترأس إدارة الاحتلال الروسي في خيرسون في جنوب أوكرانيا، إنه سيطلب من الرئيس الروسي إتمام الضم "في أسرع وقت ممكن".
ترحيب روسي
ورداً على تلك المطالب، قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، إنه سيتم اتخاذ إجراءات في القريب العاجل لتلبية تطلعات أربع مناطق محتلة لأن تصبح جزءاً من روسيا.
وأضافت الوزارة في بيان، أن التصويت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا تم بصورة تتوافق مع القانون الدولي.
رد أوكراني
وفي إطار الرد على الاستفزازات الروسية بضم مناطق أوكرانية، تواصل كييف هجومها المضاد في شرق البلاد وجنوبها داعية الدول الغربية إلى "زيادة الضغوط فوراً وبشكل كبير على روسيا".
وأضافت، أنها بحاجة إلى "دبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة للدفاع الجوي وأخرى مضادة للصواريخ".
من جانب روسيا تتواصل تعبئة مئات آلآف جنود الاحتياط لتعزيز صفوف الجيش الروسي في أوكرانيا فيما ثمة شكوك حول كفاءة هذه القوات وخبرتها والعتاد الذي سيوزع عليها ما يثير انتقادات حتى في صفوف القيمين على الدعاية الروسية.
وأعلنت موسكو الأربعاء أنها لن تصدر جوازات سفر للروس المشمولين بالتعبئة العسكرية، وسط تصاعد المخاوف من فرض قيود على السفر ومغادرة عشرات آلاف الأشخاص البلاد.
دعم أوروبي
وشددت الدول الغربية على أن عزمها على دعم أوكرانيا ومدها بالأسلحة لم يتزعزع. وندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء باستفتاءات ضم "غير قانونية" و"تم التلاعب بنتائجها".
حتى الصين حليفة روسيا الكبيرة طالبت "باحترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها".
أما تركيا التي لعبت دور الوسيط حتى الآن في هذا النزاع، فقد زادت من عزلة روسيا المصرفية الأربعاء مع تخلي ثلاثة مصارف تركية عامة عن نظام التسديد المالي الروسي "مير" على ما أفاد مسؤول تركي رفيع المستوى. ويشكل هذا النظام وسيلة حيوية للروس في الخارج بعدما منعوا من استخدام بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد.
كما قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، أن الاستفتاءات "أحادية الجانب" في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا ستجعل إحياء الجهود الدبلوماسية أكثر صعوبة.
وخلال اتصال هاتفي جرى اليوم الأربعاء، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "ألمانيا لن تعترف مطلقاً بنتائج" استفتاءات الضم التي نظمتها موسكو في أوكرانيا.
وقال شولتس بحسب بيان للحكومة الألمانية، إن "ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا سياسياً ومالياً وإنسانياً، وكذلك دفاعاً عن سيادتها ووحدة اراضيها، ويشمل ذلك تسليمها أسلحة".
عقوبات
وتطالب أوكرانيا الدول الغربية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الخطوة الروسية، واليوم الأربعاء دعا أولغا أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى وضع سقف لأسعار النفط الروسي، الذي تنقله السفن، سريعاً، كإجراء عقابي.
وقال أوستينكو في تصريحات للصحفيين عبر الهاتف: "النفط الذي ينقل بحراً هو مصدر مهم للإيرادات بالنسبة لروسيا تستخدمه لتمويل الحرب مع أوكرانيا".
وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استفتاءات الضم. وتوعدت المفوضية، بفرض حظر على استيراد منتجات روسية جديدة
كما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين اليوم الأربعاء فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا، من بينها وضع سقف لأسعار النفط.
وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "نحن عازمون على جعل الكرملين يدفع ثمن هذا التصعيد الإضافي"، في إشارة إلى التعبئة الجزئية التي قررتها موسكو والاستفتاءات في المناطق الأوكرانية المحتلة التي سخرت منها القوى الغربية باعتبارها صورية.
وأضافت فون دير لاين أن حزمة العقوبات تشمل الأساس القانوني لوضع سقف لأسعار واردات النفط الروسية بدعم من مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، بالإضافة إلى المزيد من القيود على واردات بقيمة 7 مليارات يورو (6.7 مليار دولار).
من جهة أخرى، تعمل الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء لفرض عقوبات اقتصادية قاسية على موسكو بوتيرة سريعة رداً على الاستفتاءات "الصورية".
وقال جيمس أوبراين، في تصريحات للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع استمرار وتيرة إدارة بايدن في إعلان عقوبات على روسيا كل 6 أسابيع في المتوسط، مع مواصلة واشنطن التركيز على نقاط الاختناق في الاقتصاد الروسي وسلاسل إمداداتها العسكرية.
وقال أوبراين للجنة، "سيكون هناك مزيد من برامج (العقوبات). نعمل على فرض المزيد منها".