افـتـتـح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رسميا المبني الجديد لادارة شئون اقامة محافظة حـولـى التابعة للادارة العامة لشئون الاقامة بضاحية مبارك العبدالله (غـرب مـشـرف) بـحـضور وكيل وزارة الداخلية بالانابة اللواء محمود الدوسري ووكيــــل وزارة الداخليــة المساعـــد لشئـــون الخدمات المسانــــدة اللواء د.عيد أبو صليب ووكيــــل وزارة الداخلية المساعـــد لشئون الجنسية والجوازت اللواء الشيخ مازن جراح الصباح ومدير عام الادارة العامة لشئون الاقامة اللواء طلال معرفي وعدد من المدراء العامين المعنيين والقيادات المشرفة على انجاز هذا المشروع .
وقد استهل الوزير جولته بازاحة الستار عن اللوحة التذكارية بافتتاح مبنى شئون إقامة حولي رسميا واستمـــع معاليــه الى شرح من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الخدمات المساندة اللـــواء عيد ابو صليب ، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن جراح الصباح، عن محتويات المبنى ومكوناته ، ثم قام مدير إدارة شئون الإقامة بمحافظة حولي العقيد علي العدواني بإعطاء تصور كامل لمعاليه شمل أرجاء المبنى ومرافقه ومنشآته حيث تجول فى الدور الأرضي لصالات الانتظار وفحص وتدقيق معاملات المراجعين.
كما تفقد غرف الحاسب الآلي والدعم الفني لنظم المعلومات وكذلك الشئون الفنية، صعد بعدها الي الطابق الأول حيث مركز خدمة المواطن وانجاز المعاملات الكويتية من زيارات وتأشيرات كذلك انجاز معاملات الشركات والمؤسسات .
وقد التقى الشيخ محمد الخالد بالمراجعين وتبادل معهم الحوار واستمع لارائهم ومقترحاتهم حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية وسعيها الدائم من اجل تقديم خدمات امنية بأسلوب عصري ومتطور وباستخدام احدث النظم الإدارية والخدماتية مما يسهل إجراءات المعاملات ويختصر الزمن المحدد لإنجازها وفق أسلوب مرن وميسر .
وأكد معاليه اهتمامه وسعيه بالاستعانة بالنظم المتطورة وأساليب انهاء المعاملات وتوفير كافة الخدمات الانسانية للمراجعين مشيراً إلى ان خدمة المواطنين والمقيمين وتسهيل معاملاتهم وحسن استقبالهم من الأولويات الأولى التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى تقديم خدمات أمنية أكثر تقدما وبأسلوب حضاري.
كما وجه الشيخ محمد الخالد للقيادات الأمنية بالإدارة العامة لشئون الإقامة توجيهاته وتعليماته حول عدد من الملاحظات من أهمها أن يرفع إليه تقرير عاجل حول تنظيم عمل العمالة المنزلية وتطوير آلية العمل بشأنها، وذلك وفق آلية تحدد المعايير والضوابط التي تخفف معاناة المواطن الكويتي بهذا الشأن وتضع حلولا لما يعانيه ويحفظ حقوق العمالة في آن واحد ضمن إطار قانون العمالة المنزلية ومن شأنه أن يعالج السلبيات ويخدم المواطن في علاقته مع مكاتب استقدام العمالة.
وأكد الخالد على تطوير قدرات الموظف ورفع كفاءته والعمل على تنمية مهارات الموظفين ، مشدداً على التواجد المستمر مع المراجعين وتلمس احتياجاتهم وتذليل المعوقات امامهم، وضرورة الاعتماد على مبدأ الموظف الشامل والعمل على تأهيله المتواصل وصقل قدراته القانونية والاجرائية وأن تطوير فلسفة العمل لا تعتمد فقط على المباني الحديثة وانما بأساليب التعامل الانساني والاستماع وحسن المعاملة والاستقبال حتى يشعر المراجعين بالراحة والاطمئنان وهذا لن يتحقق إلا بالتدريب والمعرفة واكتساب الخبرات والمهارات والابتكار وحب العمل .