أوضح الخبير الدستوري د. محمد الفيلي، ومستشار وزير الشباب د. صقر الملا وكلاهما مع الاستاذ عبدالله العفاسي مثلوا الكويت في مفاوضات اللجنة الأولمبية الدولية، على أن القوانين الكويتية لا تخالف نظيرتها الدولية، وذلك من خلال المفاوضات التي تمت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وقالا في مؤتمر صحافي عقد في هيئة الرياضة، أن مزاعم الاولمبية الدولية بموافقة وفد الكويت على تعديل القوانين المتعارضة مع نظيرتها الدولية، عار تماما عن الصحة، لاسيما ان الأولمبية اقتنعت وخلال المفاوضات بعدم وجود تعارض، وطلبت توضيح لنقاط الخلاف، ليفاجئ الوفد وقبل عودته للكويت من جنيف برسائل مختلفة تماما عن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، حيث تحول مصطلح توضيح إلى تعديل القوانين.
واضاف الفيلي والملا ان وفد الكويت لم يوافق، ولم يوقع على اي أوراق، وكانت الامور تتجه نحو حمل صيغة ليست مثالية لعرضها على السلطات الكويتية، للوصول لنقطة اتفاقن بيد ان افتراءات أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية على الوفد لكويتي نسف تلك المساعي.
في البداية قال د. الفيلي أن الاجتماع والذي تم برعاية الأمم المتحدة عقد حتى من دون محضر اجتماع، وكانت النية تتجه لابقاء هذه المفاوضات سرية، وأن تستمر أكثر من جولة.
واضاف الفيلي أن اطراف التفاوض سواء في الأولمبية الدولية، أو الكويت، كانا لهما خط رجعة، وهو أمر طبيعي ليتسنى لهما الوفاء بما يتم خلال التفاوض، فيما تمثل دور الطرف الثالت الأمم المتحدة نقل وجهات النظر بين الأطراف بشكل حيادي، للوصول لصيغة توافقية.
واشار الفيلي ان وفد الأولمبية حاول املاء ما يريده، بالتوقيع على ما يود تمريره من قرارات من خلال وثيقة معده سلفا، بيد أن وفد الكويت رفض التوقيع، مبديا تفهمه لمثل هذه الخطوة في عملية التفاوض، وكذلك كون هذه الوثيقة لا تعكس الاتفاق المسبق، والتي كانت محصورة في النقاط التسع موضع الخلاف، كذلك لأن في هذا الوثيقة أمور تستدعي العودة للحكومة الكويتية، والسلطات المختلفة للوصول لقرار بشأنها، كالابقاء على المجلس الأولمبي الآسيوي، وما شابه ذلك من امور، وجدها الوفد الكويتي، رغم عدم وجودها على جدول الأعمال.
ولخص الفيلي قناعته من الاجتماع مع الأولمبية الدولية أن القوانين الكويتية لا تتعارض مع القوانين الدولية، وان سبب الايقاف تعنت غير مبرر من اللجنة الأولمبية الدولية.
واعترف الفيلي أن الأولمبية الدولية تتحكم فيها مراكز قوى متعددة، جعلت الكويت وكأنها الدولة الوحيدة على الكرة الأرضية التي يجب محاسبتها، على الرغم من تشابه العديد من نقاط الخلاف التسعة التي تججت بها الأولمبية الدولية في قرار الأيقاف في العديد من البلدان.
بدروه شدد د. صقر الملا أن قضية الكويت بشأن القانون الكويتي وسيادته قضية عادلة، زاد اليقين بها بعد الاجتماع الأخير مع الأولمبية الدولية، وقال الملا إن الأولمبية الدولية اصرت على الدخول في أمور فرعية في مناقشتها الوفد الكويتي، كمقر المجلس الأولمبي، وما شابه ذلك.
واضاف ان بعض النقاش الطويل تم الوصول لقناعة من الجميع بعدم وجود تعارض بين قوانية الكويت والميثاق الاولمبي، لاسيما في يخص النقاط التسع موضع الخلاف والمدرجين على جدول الأعمال، حيث تم الوصول لصيغ توافقة للنقاط التي قيل أنها تدخل حكومي، كالمحكمة الرياضية في الكويت، والتي تمت بموافقة وطلب الاولمبية الكويتية، وفحص المنشطات، وانشاء الأندية، وغير ذلك من الأمور، حيث تمت تفنيد كل نقطة على حدا، وسط قناعة تامة من المفاوضين.
وكشف الملا أن اعضاء اللجنة الأولمبية الدولية بقيادة جيروم بويفي رئيس العلاقات المؤسسية والحكم وادارة العلاقات، اصروا وقبل الخوض في المفاوضات مع الوفد الكويتي في جنيف ليرفع الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية، التطرق لأمر المجلس الأولمبي الآسيوي، ورغم تأكيدات الوفد الكويتي، ان الأمر يعود لقرارات سيادية في الكويت خارجة عن نطاق الوفد التفاوضي، إلا أن الأمر استمر في البحث لمدة 6 ساعات كاملة، من اصل 16 ساعة استغرقتها المفاوضات.
وكشف الملا أن مساومات اللجنة الاولمبية الدولية لرفع الايقاف تطرق لضرورة سحب القضايا المرفوعة من الحكومة الكويتية ممثلة في هيئة الرياضة، وكذلك الأفراد على الاتحادات التي تسببت في توقيع عقوبة الايقاف على الكويت.
واشار الملا أن الوفد ابدى مرونة فيما يخص الدعاوي الحكومية، فيما دعاوي الأفراد تخصهم، في دولة يحكمها الدستور.