رأى مسؤولون ودبلوماسيون امريكيون ان دولة الكويت قادرة على مواجهة "عاصفة" انخفاض اسعار النفط الذي ألقى بظلاله على الدول العربية المنتجة ودفعها لاتخاذ حزمة من الاجراءات التقشفية.
 واشادوا خلال مشاركتهم في حلقات نقاشية وفعاليات اقتصادية عدة ان دولة الكويت تعاملت مع انخفاض اسعار النفط باسلوب "استراتيجي مدروس" ولاسيما من ناحية محاولات جذب الاستثمار الاجنبي.
 وقال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارية الامريكية العربية الوطنية ديفيد حمود خلال حلقة نقاشية استضافتها وزارة الخارجية الامريكية ان الكويت قابلت انخفاض اسعار النفط بتنظيم (ملتقى الكويت الاول للاستثمار) في التاسع من شهر مارس الجاري بهدف تركيز الجهود على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر.
 واضاف ان الشركات والمؤسسات الامريكية قطعا ستراقب مثل هذه الفرص سواء بالكويت وغيرها من الدول العربية التي اتخذت اجراءات تقشفية لمواجهة انخفاض اسعار النفط ومنها خفض الانفاق العام والغاء مشروعات ليست "ذات أولية " الى جانب تطبيق اصلاحات كان يجب تطبيقها منذ سنوات.
 من جهته قال السفير الامريكي لدى الكويت دوغلاس سيليمان ان " انخفاض اسعار النفط دفع الحكومية الكويتية الى خفض الدعم عن الخدمات الاساسية ما جعلها في موضع جيد لمواجهة العاصفة".
 واضاف ان "التنقيح" الاخير في قوانين الاستثمار الاجنبي ولاسيما السماح للشركات الاجنبية بالملكية الكاملة اتاح الفرصة امام الشركات الامريكية للعمل والاستثمار في الكويت.
 من جانبها قالت مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط آن باترسون انه على الرغم من انخفاض اسعار النفط وضع ميزانيات دول الخليج "تحت الضغط" فان يعتبر في الوقت نفسه "امرا ايجابيا وواعدا لها" من حيث نمو الاستثمار.
 واكدت ان "هذا الوضع سينعكس ايجابا ويفيد جميع الدول التي توفر بيئة استثمار جيدة من اجل استقطاب استثمارات جديدة ومميزة".
 وكان المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل الجابر الاحمد الصباح قد اكد في تصريح نشر في يوليو عام 2015 ان الهيئة نظمت ملتقى الكويت الاول للاستثمار بهدف استقطاب اكبر قدر من الاستثمارات المتميزة وجعل الكويت وجهة استثمارية وتجارية فريدة.
 واشار الى استقطاب الكويت مؤسسات دولية عريقة للاستثمار في سوقها مثل شركة الاتصالات (هواوي) وشركة (اي بي ام) للتكنولوجيا.
 وقال ان الحكومة الكويتية سمحت للمستثمرين الاجانب بالتملك ب 100 في المئة واعفائهم من الضرائب لمدة لا تزيد على عشر سنوات والاعفاء الكلي او الجزئي من الرسوم الجمركية وحق الانتفاع بالاراضي والعقارات المخصصة للهيئة.