أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الادوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر انه ناقش في اللجنة الصحية البرلمانية امس مقترح النائب صالح عاشور بشأن تنظيم مهنة الصيدلة ، وان وزارة الصحة رحبت بالاقتراح الذي يستهدف تحسين مستوى الخدمات الصيدلانية في البلاد ودعم الصيدلي الكويتي والوزارة تدعم كل ما من شانه الارتقاء بمستوى العمير الكويتي الوطني في مجال الصيدلة سواء في القطاع الطبي الحكومي او الخاص .
وقال عمر ل “ الوسط “ : وافقنا على الاقتراح النيابي من حيث المبدأ، وكانت لنا ملاحظات على الصياغة في بعض المواد وستقوم اللجنة باعادة صياغتها ليتم اقرار القانون في اجتماع قادم للجنة . واشار عمر الى ان اهم ما يتضمنه القانون الجديد هو اشتراط ان يكون ترخيص الصيدلية في القطاع الخاص باسم صيدلي كويتي وليس باسم اي جهة اخرى او شخص اخر وذلك لدعم العنصر البشري الكويتي المتخصص في مجال الصيدلة وهذا النظام معمول به في الدول العربية الاخرى مثل مصر حيث لا يتم منح ترخيص صيدلية الا لصيدلي مصري .
ولفت عمر الى ان الاقتراح يتضمن السماح يفتح أفرع للصيدليات داخل المستشفيات الخاصة على ان يكون صاحب الترخيص صيدلي كويتي والوزارة لا تمانع في ذلك للتيسير على المرضى وأسرهم ليجدوا الدواء داخل المستشفى بدلا من ضياع الوقت والجهد في البحث عن الدواء في صيدليات خارج المستشفى . وذكر عمر أن الاقتراح يتضمن ايضا الموافقة على فتح أفرع للصيدليات داخل الجمعيات التعاونية مع شرط ان يكون صاحب الترخيص صيدلي كويتي .
وانتهت اللجنة الصحية من مناقشة تعديلات قانون رقم 23 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية وقررت التصويت عليها بالاجتماع المقبل، وبعد أن تم نقاش التعديلات في اجتماع الامس لتنتهي اللجنة بالموافقة على استبدال المادة 2 من القانون يجوز فتح صيدلة خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، والتي تجيز فتح الصيدليات فقط للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل سعتها السريرية عن 50 سرير على الاقل، والجمعيات التعاونية. وقال رئيس اللجنة الصحية طلال الجلال أن اللجنة سترفع تقريرها بشأن قانون تنظيم مهنة الصيدلة لمجلس الامة ليكون مدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة بعد أن انتهت من مناقشة عدد من التعديلات المتعلقة ببعض أحكام القانون رقم 23لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية.
وبين الجلال في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع “ ان التعديلات التى ستقر سيكون لها الاثر الايجابي على اسعار الادوية وخدمة المرضى ، مشيرا الى ان القانون الجديد سيحد من السلبيات السابقة خاصة ان منح تراخيص الصيدليات اقتصر على الصيادلة الكويتين والمستشفيات الخاصة والجمعيات التهاونية وفقا لشروط ومعايير محددة«. من جهتة أكد مقرر اللجنة سعدون حماد ان ابرز التعديلات جواز فتح ترخيص الصيدلية من قبل الصيدلي الكويتي والمستشفيات الخاصة التي لا يقل سعتها السريرية عن 50 سرير على الاقل، والجمعيات التعاونية وان يكون الصيدلي العامل في الصيدلية كويتي الجنسية.وقال حماد فى تصريح ان التعديلات اعطت وزارة الصحة حق فتح اكثر من صيدلة للجمعية التعاونية التي لها اكثر من سوق مركزي على ان تكون كل صيدلية بترخيص مستقل عن الاخري وان يكون العامل فيها صيدلي كويتي.