أدان ديوان مجلس النواب الليبي بشدة عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس من قبل من وصفهم ببعض المتظاهرين المدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها الكرام.
وقال الديوان في بيان له إن الأرشيف الورقي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي
وأوضح الديوان أنه ليس لديه ما يخفيه، وأن المستندات التي تم نهبها أثناء عملية الاقتحام وتسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية، وأن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتعمى عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الأرشيف الديواني المهم.
وأوضح الديوان أنه يحتفظ بنسخ الكترونية من هذا الأرشيف وقد قام بتخزينها في عدد من الأماكن الأمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة، مؤكداً أنه قادر في بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام.
وأكد الديوان في بيانه على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي باعتباره حق من حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية أساسها عدم تعريض حياة المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة أو العامة للعبث.
كما أكد ديوان مجلس النواب أنه لطالما كان داعماً لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم، وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة، ويضم صوته إليهم في دعوة السلطات التنفيذية لتحسينها، غير أنه يستنكر أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله.
وشدد الديون في ختام بيانه إنه ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث المؤسفة عبر السلطات القضائية المتمثلة في النائب العام، الذي فتح تحقيقاً عاجلاً في الواقعة.