رحب النائب ماضي الهاجري بقرار وزارة الداخلية منع قوائم من الوافدين من دخول البلاد مرتبطين بـ «حزب الله» اللبناني، وكذلك ابعاد من له صلة بهذا الحزب سواء مالياً او اعلامياً أو سياسياً، مثمناً هذا القرار الذي يساهم في حفظ استقرار وأمن الكويت. وقال الهاجري في تصريح صحافي إن هذا القرار يأتي نتيجة للممارسات والأعمال الخطيرة التي يقوم بها هذا الحزب لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
وشدد على ضرورة عدم المهادنة مع هؤلاء المنتمين للحزب والذين يحملون فكراً عدائياً متطرفاً يتغلغل في المجتمعات العربية الآمنة والمستقرة لبث الفوضى والفتنة والخراب والدمار من أجل أجندات استعمارية لدولة وحيدة لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة المنطقة والذين تلطخت أياديهم بالدماء العربية الإسلامية. وزاد الهاجري : نشد على رجال الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وقرارهم الصائب في تنظيف البلد من مثل هؤلاء الذين يضمرون لنا الشر ويتحينون الفرص للانقضاض على أمننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها. واختتم تصريحه سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
من جانبه طالب النائب الدكتور منصور الظفيري بتكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الامن والاستقرار والتصدي بكل حزم للمنظمات الارهابية والموالين والمنتمين اليها مثمنا التحركات الأمنية لرصد وتتبع الموالين والمنتمين لمليشيات حزب الله حماية وتحصيناً لشعبنا ووطننا من أي محاولة أو مخطط من تلك الثلة المارقة . وأشاد في تصريح صحافي بكل القرارات التي صنفت حزب الشيطان منظمة ارهابية مشيدا في هذا الصدد بقرار دول مجلس التعاون الخليجي وقرار وزراء الداخلية العرب، باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بكل قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية. وطالب الظفيري في السياق ذاته بسرعة اعداد قوائم منع دخول البلاد بحق الوافدين المرتبطين بـحزب الله وسرعة الانتهاء من اجراءات الأبعاد بحق من تيقنت الاجهزة الأمنية المختصة من انتمائهم للحزب الذي يعيث في الارض فساداً بعد تصنيفه كمنظمة ارهابية ، مؤكدا ان مثل هؤلاء لا مكان لهم بهم بالكويت ، ويجب اجتثاث جذورهم ونشاطاتهم التي تهدد الأمن القومي الكويتي وأضاف ان استمرار الحزب سالف الذكر في الأعمال العدائية والإجرامية سواء داخل لبنان أو في سوريا والعراق واليمن، ليحتم علينا ضرورة الاسراع في تتبع عناصره والمنتمين والموالين له واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استئصال جذورهم من البلاد مع ضرورة رصد ذيوله من بعض المواطنين “ضعاف النفوس” ومتابعة تحركاتهم وأكد الظفيري ان الواقع يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لابعاد المنتمين لمليشيات حزب الله بعد ثبوت تورط الموالين الى هذا الحزب الإرهابي في تفجيرات ارهابية نفذت في عدد من الدول الشقيقة مطالبا في السياق ذاته الحكومة بسرعة تقديم مشروع بقانون بصفة الاستعجال، يجرّم الانتماء لهذا التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الاخرى، مع ضرورة في الوقت نفسه قيام الأجهزة المختصة في الدولة بتتبع الحسابات المالية للعناصر المشبوهة وافدين أو مواطنين واتخاذ كل اجراءات الردع الحاسمة بحق هؤلاء.