قدم النواب محمد طنا ,وسلطان اللغيصم ,وحمود الحمدان واحمد مطيع ,وماجد موسي مقترحا بقانون لتعديل قانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن منع الاختلاط , في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة ، وجاء في التعديل : ( مادة أولى ) في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات ( ومفصولاً فصلاً تاماً ومعزولاً وبما يتوافق مع الرأي الشرعي لادارة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) . في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق على أن تلتزم عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة.
( مادة ثانية ) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: أعٌدِ هذا التعديل ليؤكد ما توافق عليه مجلس الأمة في عام 1996 والتصويت بالأجماع بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والكليات والمعاهد التابعة لها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي التدريبي ليوضح القانون السابق توضيحاً شافياً كافياً وهو فصل التعليم ومنع الاختلاط بين أبناءنا الطلاب والطالبات بفصلهم فصلاً تاماً ومعزولاً في قاعات الدارسة والمباني وكل ما يشير إليه القانون وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ويعتبر في ذلك فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في منع الاختلاط في الدراسة .