تجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية برئاسة النائب مبارك الحريص اليوم لمناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين، منها اقتراح بقانون مقدم من النواب طلال الجلال وعبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي وعادل الخرافي وعبدالله الطريجي، وكذلك الاقتراح المقدم من النواب عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وفيصل الكندري وعبدالله المعيوف بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات ( 2015/2016 – 2019/2020 ) وذلك بالنص على ان تخصص 50 بالمئة من اسهم شركات خطة التنمية واستثمار الثروات لجميع المواطنين ويحظر التصرف فيها بالبيع لمدة 10 سنوات. وتناقش اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي في شأن وضع ورفع الصور الأميرية ويقضي الاقتراح بالحبس من 3 أشهر الى سنة وبغرامة من 500 دينار الى الف دينار لكل من استخدم الصور الأميرية ( صورة سمو الأمير وصورة سمو ولي العهد ) بغير المواصفات الفنية واستخدامها في غير الأماكن المحددة لها او استخدامها في الأغراض التجارية او الانتخابية او السياسية ويعاقب بتلك العقوبة كل من علق او أبقى الصور الأميرية دون تبديلها رغم اصابتها بالتلف او التمزق وكذلك كل من حقر الصور الأميرية او اساء اليها قولا او فعلا باي وسيلة، ونص الاقتراح على الحبس من 6 أشهر الى سنة وبغرامة من 500 دينار الى الف دينار لكل من وضع او رفع صور بخلاف الصور الأميرية على الجهات العامة او الخاصة او المساكن او المخيمات او المركبات او الدواوين ولو كانت لرئيس دولة او رمز سياسي او مرجعية طائفية وذلك بغرض نشر البغضاء او الفتنة او الفرقة بين أبناء الوطن او تمييز أية فئة او طائفة.
وتناقش اللجنة مجموعة من الاقتراحات بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وذلك بتوزيع نسبة 50 بالمئة من اسهم كل شركة على جميع المواطنين الكويتيين، منها الاقتراح المقدم من النواب عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وطلال الجلال ومبارك الحريص وكذلك الاقتراح المقدم من سلطان اللغيصم وعادل الخرافي وعبدالحميد دشتي وعبدالله التميمي وعبدالله الطريجي.
وتبحث اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور يوسف الزلزلة بإضافة مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وذلك بإضافة مادة جديدة بجواز منح اجازة خاصة بأجر كامل او مخفض لعمال النفط لمرافقة الزوج الموظف اذا نقل او اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية او مهمة رسمية وذلك لحفظ كيان الاسرة وتقوية أواصرها.
وتناقش الاقتراح بقانون المقدم من النواب خليل الصالح وصالح عاشور وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف ومحمد طنا بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وذلك بإعطاء الافضلية في تولي الوظائف العامة بعد المواطنين عند التعاقد لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي على غير الكويتي. وتبحث اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد طنا بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (15) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويقضي التعديل بان يعامل اولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي او من مقيم بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الشروط والضوابط المقررة للتعيين على ان تكون اولوية التعيين للكويتيين ثم لأولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي او من مقيم بصورة غير قانونية.