قال النائب أسامة المناور انه وفق ما أفاد به وزير المالية ردا على سؤال وجهته إليه تحقيق سعر التعادل لبيع برميل النفط وانتفاء العجز في ميزانية 2021-2022، فإنني أؤكد على ضرورة رفض مجرد التفكير بمشروع الدين العام
وأعلن المناور عن توجيهه 4 أسئلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نص على ما يلي:
السؤال الأول
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم تبلغ قيمة الأموال العامة الواجب تحصيلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تحديد تاريخ استحقاق هذه الأموال، والأسباب التي حالت دون تحصيلها واستردادها.
2 - ما الإجراءات التي اتُخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة؟ وهل شُكل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو لجان لمتابعة التحصيل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنتائج عمل الفرق، واللجان وصورة ضوئية من تقاريرها.
3 -هل أُعفيت الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لصالح المؤسسة من الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو تخفيضها أو إجراء تسوية في شأنها؟
4 - هل توجد طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟
5 - هل توجد بيوت حكومية في منطقة الصباحية ما زال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ إذا كان الإحابة بالإيجاب، هل وجه إنذار لهم أو اتُخذت إجراءات قانونية في هذا الشأن؟
6 - كشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي سُحبت لمخالفة قانون الرعاية السكنية أو لعدم قانونية استمرار استغلالها أو عدم وجود مستحقين لها، وكشف بمن خُصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة إيجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية، وتاريخ طلب كل منهم، وبيان أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك منذ 2016/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع تحديد عنوان كل بيت أو شقة.
7 -ما السند القانوني لأخذ إقرارات دين موثق من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟ مع تزويدي بكشف من وُثقت إقرارات عنهم.
السؤال الثاني
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل زادت قيمة راتب موظف غير كويتي يعمل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمسمى (كبير اختصاصي مالي) 1750 دينارا على بند الأعمال المساندة وقد تخطى سن الـ 72 سنة رغم ما كان مقررا من إنهاء خدماته؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الخاصة بتسوية وضعه ورفع معاشه أو مكافأته وفق الأعمال المساندة وصورة ضوئية من العقد الموقع معه والعقد السابق قبل التعديل، وما مبررات التمسك بالاستعانة به رغم توافر الكفاءات الكويتية؟
2 -صورة ضوئية من عقود التعيين أو الاستعانة بالخدمات أو الأعمال المساندة خلال الفترة من 2020/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع كشف بالأسماء وتبيان الجنسية وتاريخ التعاقد.
3 -هل أُبرم تعاقد وعدل وضع طباع أو معقب قضائي أو قانوني إلى وظيفة باحث قانوني ثم ترقيته وتعيينه مستشارا قانونيا بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لاتخاذ مثل هذه الإجراءات رغم توافر الكفاءات من المواطنين الكويتيين والكويتيات من حملة شهادات الحقوق والقانون ومنهم من يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه وينتظرون فرص ترشيحهم عبر ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات؟ مع تزويدي بالتدرج الوظيفي له والخبرات والوظائف التي شغلها والمؤهل الدراسي الحاصل عليه وذلك خلال فترة عمله طباعا أو معقبا قضائيا وكذلك بعد تحويله إلى باحث قانوني ثم مستشار قانوني، وما الرواتب لكل مهنة تدرج فيها والمزايا المالية والبدلات وعضويات اللجان التي يشارك فيها وعما إذا كان خُصص له سكن أو سيارة؟
4 - كم يبلغ عدد المستشارين القانونيين والماليين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحسب الجنسية التي ينتمون إليها وكذلك الكويتيين منهم ممن يشغلون وظائفهم منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال ومسمياتهم الوظيفية ورواتبهم؟
السؤال الثالث
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كشف بعدد وأسماء المساجد والحسينيات وأي دور عبادة ضبطت وزارة الشؤون الاجتماعية جمع مال نقدي فيها منذ 2022/3/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان الإجراءات التي اتُخذت بشأن تلك المخالفات وصورة ضوئية من محاضر الضبط وعدد الصناديق أو أي وعاء من تلك المضبوطات لجمع التبرعات النقدية وقيمة ما تحتوية من أموال أو مصوغات ذهبية أو غيرها، ومبررات الجمع واسم الجهة التي كان مقررا تحويل الأموال لها.
2 -القوانين المنظمة وقرارات مجلس الوزراء وقرارات الوزارة بشأن تنظيم ومراقبة جمع التبرعات النقدية والعينية أو تنظيم التبرعات عبر الأنظمة الآلية.
3 - هل توجد صناديق حُرزت ولم تُفتح أو تُصادر أو أُعيد تسليمها للجهة الجامعة للأموال بعد ضبطها؟ وما السند القانوني لإعادة الصناديق المتحفظ عليها، ومن اتخذ القرار بهذا الشأن؟
من جهة أخرى أعلن النائب اسامه المناور عن تقديمه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة
(نص السؤال)
1 - تم نشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامةما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة بيع المواد التموينية المدعومة في الأسواق الخارجية؟
2 - هل تم تنظيم حملات تفتيشية على الأسواق الخارجية التي تقوم ببيع المواد التموينية المدعومة؟ وما هي العقوبات التي يتم اتخاذها تجاه تلك الأسواق؟
3 - هل تمت مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بشأن ضبط المواد التموينية المدعومة التي يتم تهريبها خارج البلاد؟ وهل تم اخطاركم بالكميات المضبوطة؟
4 - هل تم ضبط عمليات تلاعب في صرف المواد التموينية المدعومة دون علم مستحقيها أو بالتلاعب في أنظمة وسجلات مراكز بيع المواد التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة؟