أعلن النائب د. بدر الملا عن توجيهه 14 سؤالاً إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، ووزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الصحة د. خالد السعيد، جاءت كما يلي:
8 أسئلة إلى وزير الخارجية ، نص السؤال الأول على، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -هل صحيح أنه تم نقل ابن قيادي إلى سفارتنا في لندن وأكمل دراسته الجامعية بانتظام أثناء عمله؟ وكيف كان يجمع بين الدراسة والعمل؟
2 -ما مدى صحة أنه تم نقله للعمل في الكويت؟ يرجى تزويدنا بنسخة من قرار النقل ونسخة من قرار مباشرة العمل الفعلية ونسخة من برقية إنهاء البعثة من مقر البعثة وبيان الإدارة التي أُلحق بها، ونسخة من الحضور بالبصمة لأيام العمل من تاريخ المباشرة إلى تاريخ الإجابة أسوة بباقي منتسبي الوزارة.
السؤال الثاني
نمى إلى علمنا أن هناك عددا من الموظفين حاصلين على شهادات البكالوريوس وقد تم إرسال كتاب من وزارة الخارجية إلى ديوان الخدمة بطلب المسميات والدرجات التي تُمنح لهم، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -يرجى تزويدي بهذه المخاطبات؟
2 -يرجى تزويدي برد الديوان بخصوص الموضوع أعلاه.
3 - هل تم تعديل مسمياتهم بعد رد الديوان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بالأسماء التي تم تعديلها.
السؤال الثالث
قامت وزارة الخارجية بنشر إعلانات عدة للتعيين لدى وزارة الخارجية، ومن خلال الاطلاع على بعض الإعلانات استوقفتنا بعض المتطلبات، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -جاء في إعلان التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي أو قنصلي حاجة الوزارة للعديد من التخصصات، ومن خلال الاطلاع على تلك التخصصات وجدنا تخصص الجغرافيا وتخصص التاريخ، لذا يرجى تزويدنا بمبررات الحاجة إلى هذين التخصصين في العمل الدبلوماسي والقنصلي؟ مع تزويدنا بأسماء من نجح في الاختبارات من هذا الإعلان مع مراعاة إرفاق نسخة من شهادة تخصص كل من تم قبوله.
2 - جاء في إعلان آخر عن حاجة الوزارة إلى شغل الوظائف الخاصة بالترجمة؟ وقد خلا الإعلان من بيان اللغة التي يتم الحاجة إلى تعيين حاملها لدى وزارة الخارجية؟ لذا يرجى بيان أسباب خلو الإعلان من تحديد اللغات التي تحتاج إليها الوزارة؟
3 -يرجى تزويدنا بأسماء من تم قبولهم للتعيين لأعمال الترجمة وبيان كل من تم قبوله باللغة التي يختص بترجمتها مع إرفاق تسخة من شهادة التخصص لكل من تم قبوله.
السؤال الرابع
نمى إلى علمي أن وزارة الخارجية تكفلت باستئجار سكن يخص أحد العاملين لدى سفير دولة الكويت في جمهورية النمسا على نحو مخالف لما ورد في المادة 46 من قانون السلكين ومخالف لما ورد أيضا في اللائحة المالية.
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -ما مدى صحة قيام وزارة الخارجية بتأجير سكن لأحد العاملين لدى سفير دولة الكويت لدى جمهورية النمسا خارج مقر البعثة؟ في حالة الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدنا بمبررات ذلك والسند اللائحي لذلك والكلفة المالية لذلك.
2 -هل تكرر مثل هذا الأمر لدى سفارة أخرى أم اقتصر فقط على سفارة دولة الكويت في جمهورية النمسا؟
3 - هل امتنع المراقب المالي عن الموافقة على الصرف وهل قام وزير الخارجية بتمرير الامتناع على مسؤوليته استنادا للمادة 14 من قانون المراقبين الماليين؟
4 -هل كان تمرير الوزير لهذا الامتناع بنفسه أم عن طريق شخص مفوض له تمرير الامتناعات؟ في حالة تمريرها عن طريق الوزير، يرجى تزويدنا بنسخة من موافقة الوزير وفي حالة تمريرها عن طريق المفوض له، يرجى تزويدنا باسم المفوض له ونسخة من سند التفويض.
السؤال الخامس
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -قامت وزارة الخارجية بإلغاء رسوم المواصلات عن منتسبيها من الدبلوماسيين بقرار وزاري بحجة التقشف، الأمر الذي أربك عمل الدبلوماسيين خصوصا ممن لديهم أطفال في مراحل مختلفة سواء في بدء الدراسة أو نهاية اليوم الدراسي وتكلفة المواصلات تصل في بعض الدول أكثر من 900 دينار، ولم تكتف الوزارة بذلك بل خفضت قيمة الدروس المساعدة لأبناء الدبلوماسيين لمادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، وألغت البند المتعلق بدروس التقوية للغة الإنجليزية الأمر الذي حدا ببعض الدبلوماسيين لأن يغطي بقية المبلغ من نفقته الخاصة فما المبرر الذي استندت إليه الوزارة لخفض الرسوم؟ وما السند القانوني لقيام الوزارة بمنع الدبلوماسيين بحق مكتسب اكتسبوه واعتادوا عليهم في معيشتهم طيلة السنوات السابقة.
2 -قامت الوزارة بطلب وضع أجهزة البصمة على السادة الدبلوماسيين أو التوقيع في مقر العمل، الأمر الذي سيحد من عملهم خصوصا في حالة عدم توافر مواصلات لإيصال أبنائهم إلى مدارسهم فضلا عن حاجتهم للخروج باكرا لإحضار أبنائهم من المدارس، فكيف سيتم التوفيق بين التحضير بهذا الشكل وطبيعة عمل الدبلوماسي في ظل وقف رسوم المواصلات عن أبناء الدبلوماسيين؟ وما المبرر لاشتراط البصمة في ظل قرار يلغي رسوم المواصلات عن أبناء الدبلوماسيين؟
السؤال السادس
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 - ما إجراءات وزارة الخارجية تجاه ما قام به أحد البرلمانيين العراقيين وهو النائب علاء الحيدري بتحذير القنصل الكويتي في البصرة والسفير الكويتي في بغداد وخفر السواحل الكويتي؟
2 -هل استدعت وزارة الخارجية السفير العراقي لتسليمه مذكرة احتجاج على ما قام به النائب العراقي؟ في حال الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
3 -هل خاطبت السفارة الكويتية في بغداد وزارة الخارجية العراقي تجاه هذه التحذيرات؟
4 -هل هناك بدلات مالية للدبلوماسيين الكويتيين تعكس الوضع الخطر في جمهورية العراق؟
5 -هل يرى وزير الخارجية أن الوضع آمن للدبلوماسيين الكويتيين في العراق؟
6 -هل يستطيع الدبلوماسييون الكويتييون اصطحاب عائلاتهم إلى جمهورية العراق وتحديدا إلى بغداد والبصرة؟
7 -هل يستطيع الدبلوماسييون الكويتيون إرسال أبنائهم إلى مدارس في جمهورية العراق وتحديدا في بغداد والبصرة؟
8 -هل هناك تدخلات من القياديين الحاليين في وزارة الخارجية لإرسال أقربائهم إلى دول آمنة وعدم إرسالهم إلى جمهورية العراق خصوصا في ظل إيقاف البدلات المالية التي تتميز بها الدول عالية المخاطر؟
9 -يرجى تزويدنا بكشف أسماء أقرباء القياديين والسفراء في وزارة الخارجية حتى الدرجة الرابعة موضحا بها صلة القرابة ودرجتها والدول المبتعث إليها.
السؤال السابع
نمى إلى علمنا أن وزارة الخارجية كانت تستقبل طلبات العمالة الأجنبية في بعثاتها في الخارج وكانت المتحصلات المالية من هذه الخدمة من شأنها تحقيق إيرادات لميزانية الدولة ثم أوكلت هذه الخدمة لشركات محددة بعينها للقيام بتلك الأعمال، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -كشف بأسماء الشركات التي قررت وزارة الخارجية منحها صلاحية بالقيام بالأعمال الواردة أعلاه وأسماء ملاك كل شركة من تلك الشركات؟
2 -ما المبررات التي دعت الوزارة إلى القيام بإسناد تلك الأعمال لتلك الشركات؟ وما الآلية اللائحية التي على ضوئها استندت الوزارة في إسناد تلك الأعمال لتلك الشركات؟ وما الآلية اللائحية التي بينت متطلبات التأهيل لهذه الأعمال؟ وهل تلك الشركات تم تأهيلها والتأكد من استيفائها الشروط اللائحية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
3-هل ترتب على اتخاذ قرار بتكليف تلك الشركات بمهمة استجلاب العمالة انخفاض تكاليف رواتب العاملين المحليين في البعثات الدبلوماسية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرج ى بيان أسباب ذلك.
4 -ما صحة ارتباط ملاك تلك الشركات بصلة قرابة بقياديين في وزارة الخارجية؟ هل هناك نظام لمنع تعارض المصالح؟ وهل سبق أن أثير هذا الموضوع مع الوزارة من قبل؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت ذلك، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
السؤال الثامن
يُخصص اعتماد في ميزانية وزارة الخارجية بند بشأن المصروفات الخاصة وتلك تخصص من أجل المصلحة العامة، وقد درج العمل أن يتم توزيع تلك المصروفات على بعض السفراء، إلا أنه نمى إلى علمنا أنه في السنتين الماليتين الأخيرتين لم يتم توزيعها على السفراء، وإنما تم قصرها على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -ما مدى صحة أن المصروفات الخاصة لم يتم توزيعها على بعض السفراء كما درج العمل في السنوات السابقة؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان أسباب ذلك.
2 -ما أسباب قصر توزيع المصروفات الخاصة على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير واستئثارهم بكامل القيمة؟
3 -هل انتقلت المصارف التي يتم صرف المسروفات الخاصة لها من السفراء إلى مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير؟
4 -هل انعكس عدم توزيع المصروفات الخاصة على السفراء على الحساب الختامي للوزارة؟ هل انخفض المصروف وتحقق الوفر من هذا الاعتماد؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بما يثبت قيمة هذا الانخفاض واثباته في الحساب الختامي أو مشروع الحساب الختامي الأخير، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم انعكاس عدم توزيع المصروفات الخاصة على السفراء على الحساب الختامي.
5 -هل امتناع وزارة الخارجية عن توزيع المصروفات الخاصة على السفراء معناه انتفاء اعتبارات المصلحة العامة لدى بعض السفراء التي على أساسها كان يتم تسليمهم جزءا من المصروفات الخاصة سابقا؟
6 - هل سبق لأي وزير خارجية سابق أو نائب وزير خارجية سابق أن امتنع عن توزيع المصروفات الخاصة للسفراء وتم قصرها على مكتب الوزير ومكتب نائب الوزير؟
7 -هل لدى الوزير آلية للرقابة على مرؤوسيه عند قيامهم بصرف المصروفات الخاصة للتأكد من أن المصروفات الخاصة صرفت في مصارفها؟
كما وجه سؤالين إلى وزير الداخلية
السؤال الأول
يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -هل هناك قسم/ إدارة معنية تحت الأنظمة الأمنية يترأسها وكيل مساعد للمرور والعمليات خارجة عن رقابة وكيل الوزارة رقابة الجهة المختصة بنُظم المعلومات في وزارة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الهيكل التنظيمي المعمول به؟ وما الصلاحيات الممنوحة لهذه الجهة؟ مع مراعاة تزويدي بموافقة مجلس الخدمة المدنية عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 2001/666 الذي حظر تعديل الهياكل الإدارية إلا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2 - هل لدى وكيل الوزارة المساعد لقطاع المرور الصلاحية للتفريق بين الأنظمة المستخدمة لكاميرات الشوارع وكاميرات المرافق؟
3 -هل يملك وكيل قطاع المرور الصلاحية لرفض أو اختيار بين جهات الربط من دون أخذ موافقة وكيل الوزارة أو قطاع نُظم المعلومات؟
4 -هل القانون يسمح لوكيل قطاع المرور أن يخاطب شركات ويفرض عليهم ربط مع شركات أخرى تحت مسمى وزارة الداخلية؟ وفي حال توجد عقود مبرمة بين الوزارة وتلك الشركات، يرجى تزويدنا بالسند القانوني الذي يتيح ذلك.
5 -هل تتبع وزارة الداخلية دليل إجراءات موحدا أم توجد إجراءات لكل قطاع على حدى لربط الشركات مع الوزارة؟
6 -هل هناك مناقصات توريد كاميرات مخالفات المرور تقتصر على وكيل أم شركة واحدة؟ أي يتم تصنيف المنتج على الوكيل المحلي في حال الإجابة بالنفي، يرجى تزويدنا بكراسة الشروط لآخر (5) مناقصات توريد كاميرات الشوارع.
ونص السؤال الثاني على: انتشرت معلومات عن وجود قروب للواتساب يتضمن فيه إساءات لأعضاء مجلس الأمة وعن قيام البعض بإعداد وتجهيز مواد تتضمن إساءات تمس الوحدة الوطنية، ولما كان هناك من الأسماء الواردة ممن حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس استنادا للمواد (4، 5، 7، 8) ولما كانت المادة (13) من قانون الجنسية قد نصت على سحب الجنسية من المتجنس وفقا للفقرة (5) منها عندما تتكون دلائل لدى الجهات المختصة على قيام المتجنس بتقويض النظام الاجتماعي أو ما نصت عليه الفقرة (4) التي تتيح سحبها إذا اقتضت المصلحة العليا للبلاد ذلك، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -هل قامت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن الدولة وإدارة الجرائم الالكترونية بالتحقيق عما ورد في هذا القروب والذي انتشرت أدلته في وسائل التواصل الاجتماعي؟ في حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
2 -هل تأكد لوزارة الداخلية عدم مخالفة من اشترك في هذه الأعمال من المجنسين للمادة (13) من قانون الجنسية؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان الإجراءات المتخذة، وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.
ووجه سؤالا إلى وزير النفط جاء فيه ، يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
1 -يرجى تزويدنا بالشروط التأهيلية للمناقصتين التاليتين (2063000) (2069883)؟
2 -لماذا تم فصل المناقصتين بقيمة تقديرية تفوق الـ (4) ملايين دينار وأقل من (5) ملايين دينار علما بأن نطاق أعمال المناقصات المذكورة متشابهة؟
3 -يرجى تزويدنا بأسباب عدم طرح المناقصتين بمناقصة واحدة قابلة للتجزئة من خلال الجهاز المركزي للمناقصات حسب القانون؟
4 - يرجى تزويدنا بأسباب وضع شرط الخبرة السابقة للتأهيل بأن تكون لديه خبرة لأعمال قام بها بقية (8) ملايين دينار في حين أن القيمة التقديرية للمناقصتين أقل من (5) ملايين دينار؟
5 -يرجى تزويدنا بنتائج التأهيل وأسباب استبعاد صاحب أقل الأسعار ما أدى إلى إهدار المال العام بـ (800.000) دينار؟
6 -ما سبب إصرار شركة نفط الكويت بالترسية على ثاني أقل الأسعار علما بأن لجنة الشراء قد وافقت بالترسية على أقل الأسعار؟
7 -يرجى تزويدنا بجميع المراسلات بين شركة نفط الكويت ولجان المناقصات الداخلية والخارجية وأسماء المتسببين بطلب الترسية على ثاني أقل الأسعار؟
8 - يرجى تزويدنا بتقرير اللجنة المحايدة المشكلة لدراسة العطاءات؟
9 -يرجى تزويدنا بالقيمة التقديرية المفصلة وتفصيل نطاق الأعمال المطلوبة بالمناقصتين.
سؤال إلى وزير التعليم العالي
استمرارا لبيان المخالفات والتجاوزات التي شابت عملية وضع المواصفات وتقييم العطاءات الخاصة بمناقصات جامعة الكويت (البرنامج الإنشائي)
(ku/kucp/c1320 /19- 18 &ku/kucp/c1330 /19- 18 & ku/kucp/c1340 /19- 18)، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:
أولا:
صدر قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة رقم (17) لاجتماع رقم (96/2021) المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر 2021 «بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من شركتي الديار المتحدة للتجارة العامة والمقاولات وشركة أوبن وير لاستشارات الكمبيوتر وما يتبين من وجود تكتل بين الشركتين الذي ترتب عليه الإضرار بمصالح الجهة صاحبة الشأن مخالفة بذلك المادة (84) من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016 وأحكام الفقرة رقم (4) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة.
1 -هل قامت الجامعة بمتابعة تنفيذ القرار (تطبيق أحكام المادة 85 من قانون المناقصات) مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومخاطبته بعدما تبين وجود تكتل بين شركتي الديار المتحدة وشركة أوبن وير لاستشارات الكمبيوتر الذي ترتب عليه الإضرار بمصالح الجامعة في مناقصة (ku/kucp/c1320 /19- 18)؟