توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 بالمئة خلال العام الجاري، عقب نمو بنسبة 3.4 بالمئة العام الماضي. ودعا الصندوق الدول الغنية لاتخاذ إجراءات سريعة لتعزيز النمو في ظل التباطؤ في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية عقب عقد من النمو السريع.
وقال الصندوق - مقره واشنطن - في توقعاته الاقتصادية الثانية خلال العام: «هناك حاجة لسياسات حاسمة لتعزيز الإنتاج الحقيقي والمحتمل بصورة عاجلة». ورجح نمو معظم الاقتصادات المتقدمة بوتيرة أسرع هذا العام، تشمل 3.1 بالمئة في الولايات المتحدة الأميركية و1.5 بالمئة في منطقة اليورو و1 بالمئة في اليابان.
كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط خلال 2015 بسبب انخفاض أسعار الخام والنزاعات. وذكر الصندوق في تقريره نصف السنوي أن انخفاض أسعار الخام منح من جهة أخرى الدول ارتياحا ضروريا للدول المستوردة للنفط في المنطقة، وهي دول ستسجل معدلات نمو تفوق التوقعات السابقة.
وبحسب «الفرنسية»، فإنه المتوقع أن تسجل الدول النفطية في المنطقة التي تشمل دول الخليج واليمن وإيران والعراق وليبيا والجزائر، مجتمعة نموا بنسبة 2.4 بالمئة، هي نسبة أدنى بشكل ملحوظ من التوقعات التي أعلنها الصندوق في (أكتوبر) وكانت أشارت إلى نمو بـ 3.9 بالمئة.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بنسبة 3 بالمئة مقارنة بـ 4.5 بالمئة في التوقعات السابقة. وخفض الصندوق توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، وهي الإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وتوقع الصندوق أن يكون النمو في إيران عند 0.6 بالمئة هذه السنة و1.3 بالمئة السنة المقبلة، مقارنة بـ 2.25 و2.3 بالمئة في توقعات (أكتوبر).