قالت شركة ميد بروجكتس هناك حاليًا أكثر من 120 مشروعًا ممولًا تفوق قيمتها 110 مليار دولار، سواء من المشاريع المخطط لها أو تلك التي هي قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي في حين تسعى الحكومات بشكل متزايد إلى البحث عن الوسائل لتمويل مخططات مشاريعها في ظلّ تراجع عائدات النفط.
وفق البيانات الصادرة عن خدمة تتبع المشاريع الإقليمية، ميد بروجكتس، تشكل الكويت أكبر سوق للمشاريع العامة المدعومة من القطاع الخاص، مع مشاريع تكاد تصل قيمتها إلى 49 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامج مشاريع القطاعين العام والخاص.
وكانت الدولة من الرواد المبتكرين في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، مع خطط تشمل محطات توليد الكهرباء، ومنشآت المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المدارس والمشاريع السياحية التي تندرج ضمن إطار البرنامج الذي تتولى إدارته هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دورًا رئيسيًا في المشاريع المُمولة من قبل القطاع الخاص، مع عددٍ من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها حوالى 35 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه المشاريع “ديوا” وهو مشروع حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع واحة الاتحاد الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات، ومشروع المياه المستقل للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين.
أما الدول الأربع الاخرى في مجلس التعاون الخليجي فتملك مشاريع ممولة من القطاع الخاص تبلغ قيمتها مجتمعة حوالى 26 مليار دولار أمريكي وتشمل مشروع المياه والطاقة المستقل “المحطة د” في قطر، وتوسع الصالة 5 في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومشروع المياه المستقل “صحار” في عمان.
وفي هذا الإطار، أفاد إد جيمس، مدير المحتوى والتحليل في ميد بروجكتس: “تم تطبيق نموذج تمويل المشاريع في مجالي الطاقة والمياه بانتظام على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية في المنطقة، وإنما مع انخفاض إيرادات النفط بات هناك حاليًا توجهًا سائدًا يشجّع تطبيق هذا النموذج على المشاريع في قطاعات أخرى. تلجأ الحكومات بشكل متزايد الى صيغ التمويل المبتكرة: مثل سندات المشروع، وإصدار الصكوك، وتمويل وكالات ائتمان الصادرات لتمويل المشاريع مع انخفاض الإيرادات. ويمكنها بالتالي الاستمرار في الإنفاق على المشاريع من دون أن تتأثر ميزانياتها العمومية، وهي مسألة حاسمة عندما ترزح ميزانيات الدول تحت الضغط إثر تراجع نسبة مبيعات النفط.”
ومع انخفاض سعر النفط في عام 2015، شهدت قيمة خطط المشاريع الممولة ارتفاعًا ملحوظًا إذ بلغت 14.3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 2.6 مليار دولار أمريكي فقط في العام السابق. مع إظهار أسعار النفط بعض المؤشرات التي تبشّر بارتفاعها على المدى القصير، من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع في عام 2016.
وسيتم استكشاف هذه الطرق البديلة لتمويل المشاريع العامة ومناقشتها خلال المؤتمر المقبل الذي تنظمه ميد بعنوان “تمويل المشاريع في عصر النفط الجديد” وذلك في 23 مارس في فندق كونراد هيلتون في دبي.