أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانوناً يقضي بـ"تجريم التعذيب" وفق ما أقره مجلس الشعب السوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 من شهر آذار/مارس الماضي.
ونشر حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر موقع تويتر بيانا أعلن من خلاله قرار الرئيس الأسد، وهو ما أثار ردود فعل سورية وعربية عبر مواقع التواصل.
وقال بيان الرئاسة السورية "أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية".
وأضاف البيان: "وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة".
وأكد القانون الصادر عن الرئيس الأسد: "يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه".
وختمت الرئاسة السورية بيانها بالقول: "ينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم".
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
ومن جهته، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "هناك عدة نقاط تنسف قانون تجريم التعذيب، وفي مقدمتها القانون الصادر عن مجلس الشعب الذي لا يمثل الشعب السوري" على حد قوله.
وأشار إلى أن "النظام لديه قوانين تتعارض وتنسف قانون "تجريم التعذيب"، وخاصة تلك المتعلقة بحماية مرتكبي الانتهاكات والمجرمين، إذ تنص قوانين الأجهزة الأمنية، على ضرورة الحصول على موافقة من رؤساء الأفرع لإخضاع أي عنصر للتحقيق بارتكاب انتهاكات".
وأوضح الغني أن "القانون السوري ينص أيضا على منع الاختفاء القسري، لكن النظام لا يطبق القوانين، في ظل وجود ما لا يقل عن 86 ألف مختف قسريا في سجون ومعتقلات النظام".
وشدد على أن "أكبر منتهك للدستور السوري والقوانين السورية، هو النظام نفسه".
مواقع التواصل الاجتماعي
وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انتقد كثيرون القانون الجديد، واعتبروا أن النظام الحاكم في سوريا "منفصل عن الواقع الذي يعيشه المواطن السوري" على حد قولهم.
فقالت أمل الصافي: "إن إصدار نظام الأسد قانون تجريم التعذيب في السجون قبل أيام هو أكبر دليل على أن هذا النظام منفصل تماماً عن الواقع ويفضل أن يسرح في الأحلام والأكاذيب على العودة إلى الواقع المر الذي تعيشه سوريا, غير معنيين بإيجاد حلول لمشاكل السوريين الحقيقية التي تعرفها كل البشرية".
وبحسب ناشطين، فإن "الإحصاءات تتحدث عن نحو 300 ألف معتقل تعرّضوا لأبشع أنواع التعذيب منذ 2011، ولغاية الآن".
وشبه آخرون "قانون تجريم التعذيب بقانون حرية الترشح للرئاسة ومراسيم العفو وإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء المادة الثامنة وكل القوانين والمراسيم التي لا تساوي قيمتها الحبر الذي كتبت به" بحسب متابعين.
وفي المقابل رحب موالون للنظام وللرئيس السوري بشار الأسد بالقرار رقم 16 لعام 2022، واعتبروا أن القرار "خطوة صحيحة في سبيل تطبيق حقوق الإنسان واحترام الميثاق الدولي".
ووصف آخرون القانون بالحضاري والإنساني والتاريخي.
منظمة العفو الدولية
ومن جهتها قالت منظمة العفو الدولية "إن قانون تجريم التعذيب الذي سنّه الأسد لن يلمّع عقدًا حافلًا بانتهاكات حقوق الإنسان، ولن يقدّم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين".
وطالبت المنظمة "السلطات السورية بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز حيث يعشش التعذيب".