تبحث الحكومة والمعارضة السوريتان اليوم مستقبل بلدهما في مفاوضات غير مباشرة تترافق للمرة الاولى مع هدنة لا تزال صامدة في ظل ضغوط دولية للتوصل الى حل سياسي ينهي النزاع الذي يدخل بعد يومين عامه السادس. ومع اقتراب انطلاق المفاوضات في جنيف، صعدت المعارضة موقفها السبت، فطالبت برحيل الرئيس بشار الاسد حيا او ميتا، على ان تكون هذه بداية المرحلة الانتقالية في سوريا.
وبرغم الخلافات الجوهرية بينهما ومن ابرزها مصير الاسد، تشارك دمشق والهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة، في المفاوضات التي من المفترض ان تبدأ في 14 مارس وتستمر اسبوعين.
وتختلف هذه الجولة من المفاوضات عن مبادرات سلام سابقة، وخصوصا تلك التي عقدت في نهاية يناير الماضي ولم تستمر سوى ايام وباءت بالفشل، اذ تترافق مع اتفاق لوقف الاعمال القتالية يستثني الجهاديين، وسبقتها خلال الفترة الماضية قافلات مساعدات وصلت الى 250 الف شخص في 18 منطقة محاصرة في سوريا.
وكشف موفد الامم المتحدة الى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة ان المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل هي تشكيل حكومة جامعة ووضع دستور جديد واجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الامم المتحدة في مهلة 18 شهرا تبدأ مع انطلاق المفاوضات الاثنين.
المرحلة الانتقالية
ويعتبر مصير الاسد نقطة خلاف محورية بين طرفي النزاع والدول الداعمة لكل منهما، إذ تتمسك المعارضة بان لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يصر النظام على ان مصير الاسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع.
واعلن محمد علوش كبير المفاوضين في وفد المعارضة متحدثا السبت الى مجموعة صغيرة من ممثلي وسائل الاعلام وبينها فرانس برس في مقر اقامته في جنيف “نعتبر ان المرحلة الانتقالية تبدأ برحيل بشار الأسد او بموته”، مؤكدا ان المرحلة الانتقالية “لا يمكن ان تبدأ بوجود هذا النظام او راس هذا النظام في السلطة».
الا ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعلن السبت ان الكلام عن الاسد “خط احمر».
وقال المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق “نحن لن نحاور احدا يتحدث عن مقام الرئاسة وبشار الاسد خط احمر وهو ملك للشعب السوري، واذا استمروا في هذا النهج لا داعي لقدومهم إلى جنيف». واكدت دمشق ان وفدها برئاسة مبعوث سوريا الى الامم المتحدة بشار الجعفري لن يقبل “باي محاولة لوضع هذا الامر على جدول الاعمال” خلال المفاوضات. وقال المعلم متطرقا الى تصريحات دي ميستورا حول انتخابات رئاسية وتشريعية “لا يحق له ولا لغيره كائنا من كان ان يتحدث عن انتخابات رئاسية فهي حق حصري للشعب السوري». وتختلف الحكومة والمعارضة حول رؤيتهما للمرحلة الانتقالية ففي حين تتحدث دمشق عن حكومة وحدة وطنية موسعة تضم اطياف من المعارضة، تريد المعارضة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية بدون ان يكون للاسد اي دور فيها.
دستور جديد
اما المعلم فاكد من جهته «ليس هناك شيء في وثائق الامم المتحدة يتحدث عن مرحلة انتقالية في مقام الرئاسة، ولذلك لا بد من التوافق على تعريف المرحلة الانتقالية وفي مفهومنا هي الانتقال من دستور قائم الى دستور جديد ومن حكومة قائمة الى حكومة فيها مشاركة مع الطرف الاخر». وبحسب قوله فان حكومة الوحدة الوطنية هي التي ستعين لجنة دستورية لوضع دستور جديد او تعديل الدستور القائم.
اما نقطة اللقاء الوحيدة بين النظام والمعارضة فهي الرفض الكامل لمشروع الفدرالية، الذي يفضله الاكراد الذين عانوا سنوات طويلة من التهميش في سوريا.
ولم يدع الاكراد للمشاركة في اي من جولتي مفاوضات جنيف، بالرغم من مطالبة روسيا بضرورة تمثيل حزب الاتحاد الديموقراطي، الحزب الكردي الاهم في سوريا.
واقر دي ميستورا الجمعة بان “اكراد سوريا فئة اساسية في البلاد وبالتالي يجب ايجاد صيغة يمكن من خلالها ان يتمكنوا من التعبير عن رأيهم حول الدستور وادارة البلاد».
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة انه “على ستافان دي ميستورا ان يتخذ القرار الصائب” في ما يتعلق بضرورة مشاركة الاكراد.
وتضغط واشنطن وموسكو لانجاح المفاوضات، ويقول جوزيف باهوت الخبير في شؤون الشرق الاوسط في معهد كارنيغي لوكالة فرانس برس “امسكت الولايات المتحدة وروسيا زمام القيادة في الموضوع السوري».
ومن اجل ضمان هذا النجاح، رعت روسيا والولايات المتحدة اتفاق وقف الاعمال القتالية. وعقدتا السبت اجتماعا للبحث في الانتهاكات التي لا زالت “محدودة”، فهما تدركان ان عدم التوصل الى حل سياسي سينهي الهدنة.