تقدم النائب صالح عاشور باستجواب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ويتكون الاستجواب من محورين أحدهما خصخصة جمعية الدسمة، والاخر التجاوزات في دور رعاية الايتام. من جانبها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن الاستجواب حق دستوري لاي نائب والاخ صالح عاشور اخ فاضل ولا استطيع انا او اي احد في الحكومة منع اي نائب من استخدام حقه واضافت: نختلف او نتفق يبقى البلد هو اللي فوق. إلى ذلك، اعلنت الصبيح امس الثلاثاء تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات «جسيمة» على مستوى قطاع المساعدات الاجتماعية وصلت الى صرف مبالغ قدرت بالملايين دون وجه حق.
وقالت الصبيح في تصريح صحافي انه تم اكتشاف عدد من اصحاب شركات واعضاء في مجالس اداراتها يتلقون مساعدات اضافة الى مخالفات صريحة للضوابط واللوائح المعمول بها في انظمة صرف المساعدات.
طبقا للشرائح المستفيدة وفق قانون المساعدات الاجتماعية.
وبينت ان الفريق المشكل لمراجعة ملفات المساعدات الاجتماعية اكتشف ما يقارب 650 ملف مساعدات لحالات تصرف مساعدات دون وجه حق مؤكدة انها بانتظار اعلان نتائج تقارير لجنة التحقيق التي شكلت لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة جميع المتجاوزين.
ولفتت الوزيرة الصبيح الى ان فتح ملف تجاوزات المساعدات الاجتماعية لن يكون الاخير وسيتم فتح ملفات اخرى لمعرفة وكشف اي اهمال او تجاوز الى جانب كشف المتسببين فيه مبينة ان من المخالفات التي ارتكبها اصحاب الشركات واعضاء مجالس الادارة وصلت اعدادها الى 85 حالة وجاري حصر جميع المبالغ التي صرفت دون وجه حق.
واضافت ان الوزارة ستتخذ اجراءات قانونية ضد هذه الشركات لاسترجاع المبالغ التي تم صرفها علما بان الوزارة لديها شهادات موثقة تم استخراجها من وزارة التجارة تثبت حقيقة مشاركة هؤلاء الاشخاص في شركات تجارية ولا يحق لهم تقاضي اي مساعدات.
وذكرت الصبيح ان هناك اشخاص لا زالوا يتلقون مساعدات شهرية على الرغم من انهم صرفوا مبالغ بغير حق في فترات معينة على مدى سنوات طويلة تعود الى العام 2008 ولم تقيد في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية وجاري استرجاع تلك المبالغ مبينة ان عدد هؤلاء الاشخاص بلغ 1127 بمبالغ ديون مستحقة عليهم تصل الى نحو مليوني دينار و428 الف و142 دينار.
واشارت الى وجود حالات تم وقف صرف المساعدات عنها وعليهم مديونية عن سنوات مالية سابقة وعددها بلغ 1331 حالة برصيد مديونية بلغ نحو مليون و517 الف و692 دينار مضيفة ان هذا الملف يخضع للمراجعة لاعداد التقرير النهائي بقيمة المديونية واثباتها في سجلات حساب الديون المستحقة للحكومة في الادارة المالية.
وكشفت الوزيرة الصبيح عن مخالفة جسيمة اخرى تتمثل في حصر مايزيد على 27 الف ملف تعود الى العام 1994 موقوفة وعليها مديونيات منذ ذلك التاريخ ولم يتخذ في بعضها طوال تلك الفترة اي اجراءات للمراجعة او التدقيق للتأكد من مخالفتها لضوابط صرف المساعدات ومن ثم حصر المبالغ التي صرفت دون وجه حق ان وجدت واسترجاع تلك المبالغ المصروفة مشيرة الى الانتهاء من التدقيق على عدد الف و49 ملفا عليها مديونية تقدر ب 5ر1 مليون دينار.
واضافت ان فريق المراجعة اكتشف مخالفات اخرى لنظم ولوائح صرف المساعدات الاجتماعية وتتمثل في ازدواجية الصرف بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وعددها 454 حالة يتقاضون مساعدات تبلغ شهريا مايقارب 6ر1 مليون دينار سنويا.
واكدت ان الفريق المشكل لمراجعة المساعدات الاجتماعية لا زال يقوم باعماله للتدقيق والمراجعة على كافة الملفات لرصد اي حالات تجاوز او شبهة اهمال او تنفيع ادى الى هدر المال العام.