توقع مراقبون أن يحظر الاتحاد الأوروبي قريباً الإعلانات السياسية عبر الإنترنت باستخدام بيانات شخصية حساسة دون موافقة أصحابها، وذلك بموجب مقترحات جديدة للمفوضية الأوروبية نشرت أمس الخميس.
وقالت نائب رئيس المفوضية فيرا غوروفا، في بيان صحافي: "لا يجب أن تكون الانتخابات منافسة للأساليب المبهمة وغير الشفافة".
وقالت المفوضة التي تشمل محفظتها القيم والشفافية: "يجب أن يعرف الناس سبب رؤيتهم لإعلان ما، ومن دفع مقابل ظهوره، والمبلغ المدفوع، ومعايير الاستهداف المصغر المستخدمة".
وتأتي المقترحات بعد سنوات من القلق من تعرض الناخبين في الاتحاد الأوروبي للتلاعب من جهات معادية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت غوروفا للصحافيين في بروكسل إن فضيحة كامبريدج أناليتيكا قدمت "لمحة" عن المخاطر التي يشكلها الإعلان المستهدف عبر الإنترنت.
واتهمت شركة تحليل البيانات بجمع بيانات عبر فيس بوك ملايين المستخدمين لدعم الحملة المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2016.
وبموجب اللوائح المقترحة، ستحظر الإعلانات السياسية المستهدفة التي تستند إلى بيانات حساسة مثل التوجه الجنسي، والمعتقدات الدينية، ما لم يوافق المستخدم عليها صراحةً.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظهر ملصقات الشفافية الجديدة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين مولوا الإعلان السياسي الذي يرونه، والمبلغ الذي دفعوه، وأن يشرح الملصق العلاقه بين الإعلان وصلته بالأحداث السياسية الجارية مثل الاستفتاءات، أو الانتخابات.
وأظهر مسح أخير لمؤسسة "يوروباروميتر" أن ما يقرب من 4 من كل 10 أوروبيين تعرضوا لمحتوى لم يتمكنوا من تحديده وإذا كان إعلانا سياسيا أم لا. وتهدف المفوضية إلى تطبيق القواعد الجديدة بحلول 2024.