قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ان تحقيقاتها بشأن الوثائق المزعومة والمتعلقة بتقديم رشوة الى بعض القضاة أعضاء السلطة القضائية والتي نشرت على موقع (كويت غيت) بتاريخ 11 يونيو الماضي انتهت الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.
واضافت الهيئة في بيان صحافي خصت بنشره (كونا) أمس ان التحقيقات التي خلصت اليها شركة (كرول) للتحقيقات العالمية أكدت أن الوثائق التي نشرت على ذلك الموقع «مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة».
وجاء في بيان الهيئة:
«قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في اطار أداء وظيفتها بموجب المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم تتعلق بتقديم رشوة الى بعض السادة القضاة أعضاء السلطة القضائية وقد نشرت تلك الوثائق المزعومة على موقع كويت غيت بتاريخ 11/6/2014 وعليه قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإعمال صلاحيتها للتحقق من جدية تلك المزاعم في حدود ما تصدت له في بيانها المنشور بالصحف من خلال التعاقد مع مكتب (بيكر آند ماكينزي للمحاماة) الدولي في بريطانيا لتقديم المشورة وتوفير المساعدة الفنية من خلال شركة كرول للتحقيقات العالمية لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة ذات الصلة بمزاعم الرشوة بما في ذلك الوثائق المنشورة، والتعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري لتقديم وتوفير المساعدة الفنية من خلال مراجعة ذات المواد والمعلومات المنشورة، من خلال نظرة عامة على الوثائق المنشورة على موقع كويت غيت مثل صور لما يبدو انه تأكيدات لتحويلات الكترونية، وصور لما يبدو أنه كشف الحساب المصدر لتلك التحويلات الإلكترونية، إضافة الى مراجعة الوثائق المنشورة على موقع كويت غيت.
وفيما يتعلق بمراجعة شركة كرول لتلك الوثائق فقد قامت شركة كرول بتحليل هذه الوثائق وكذلك الاستعانة بمساعدة مدقق حسابات مختص مستقل وممارس معتمد ومتخصص في فحص الوثائق وتم رفع تقرير إلى الهيئة برأيهم المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق غير صحيحة وباختصار كانت الاستنتاجات الرئيسية التي توصلت إليها شركة كرول بالنسبة الى صور لما يبدو أنه تأكيدات التحويل الالكتروني تحتوي تأكيدات التحويل الالكتروني المنشورة على عدد من الملامح التي تشير الى أنها غير صحيحة بما في ذلك عدم تناسق صفوف الكتابة وميلانها بشكل غير عادي نتيجة للتلاعب اليدوي بالوثيقة فمن غير المعقول أن يقوم بنك يعتمد بشكل كبير على سجلات الكمبيوتر وتسلسل الطباعة الآلية أن تصدر منه هذه الوثيقة وعدم تطابق خطوط وحجم الكتابة والزعم أن المدفوعات تمت لشخصين مستقلين يشتركون في ذات رقم المرجع.
وبالنسبة الى صور لما يبدو أنه كشف حسابات فإن كشف الحساب يحتوي على عدد من الملامح التي تشير إلى أنها غير حقيقية بما في ذلك الإشارات إلى هيئة سلوك مالي تم حله وعدم توافق صيغ التواريخ المستعملة وعدم توافق التواريخ المستعملة مع التواريخ المقابلة الواردة في تأكيدات التحويل الالكتروني ووجود بعض الأخطاء الحسابية (غير معهودة ) في أرقام رصيد الحساب.
وفيما يتعلق بمراجعة معهد العلوم الشرطية لتلك الوثائق فقد قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاقد مع معهد العلوم الشرطية في الاتحاد السويسري لإجراء مراجعة فنية للمواد والمعلومات المنشورة على موقع (كويت غيت) وتم رفع تقرير الى الهيئة برأيه المهني الذي يفيد بأن تلك الوثائق تثير الشكوك بشأن صحتها وباختصار كانت الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها معهد العلوم الشرطية هي عدم تناسق وعدم تطابق الخطوط وعدم تطابق صيغة الحساب وعدم توافق صيغ التواريخ المستعملة وفيما يخص الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الهيئة فقد قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في سياق جمع المعلومات والأدلة بتوجيه كتاب رسمي بتاريخ 7/9/2014 الى السيد مسلم محمد البراك بعد القائه كلمة في ساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014 وتم ارسال الكتاب له الى محل إقامته ووقع باستلامه أحد قاطنيه وذلك ليقدم ما لديه من مستندات وأدلة تتعلق بالمزاعم المشار اليها إلا أنه لم يرد على ذلك الكتاب.
وخلاصة النتائج التي خلصت اليها شركة كرول فإن تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي لا تدعم المزاعم التي تمت حولها وهي تحتوي على العديد من المخالفات التي لا يمكن أن ترد في الوثائق المصرفية الصحيحة.
وعلاوة على ذلك دلت التحليلات التي أجريت من قبل كرول ومدقق الوثائق المعتمد أن قصد مصطنع هذه الوثائق هو تقديمها على أساس أنها وثائق معتمدة صادرة عن بنك كوتس في بريطانيا وقد أكدت شركة كرول استلامها لنسخ من خطابات معتمدة بشكل قانوني من بنك كوتس وشركاه مفادها أن سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح والشيخ صباح ناصر محمد الأحمد الصباح ليس لديهما ولم يكن لديهما أي حساب مصرفي باسميهما في من أي فرع من فروع بنك كوتس وشركاه العالمية.
وعلى هذا الأساس خلصت شركة كرول الى أن الوثائق المشار إليها فيما يتعلق بالمزاعم التي نشرت على موقع (كويت غيت) بتاريخ 10/6/2014 لا يمكن استخدامها لاضفاء المصداقية على المزاعم المثارة وقد أعرب مكتب بيكر آند ماكينزي عن اتفاقه مع استنتاجات شركة كرول.
وبخصوص النتائج التي خلصت إليها شركة معهد العلوم الشرطية فإن تأكيدات التحويل الالكتروني وكشف الحساب البنكي التي اعتمد عليها لدعم تلك المزاعم تثير الشكوك بشأن صحتها. أما النتائج التي خلصت اليها الهيئة فإن الهيئة العامة لمكافحة الفساد اذ تقبل بناء على ما سلف بيانه بما خلصت إليها شركة كرول بأن الوثائق السالفة البيان التي نشرت على موقع (كويت غيت) مزورة بشكل صارخ ولا تدعم مزاعم الرشوة التي أثيرت ضد بعض السادة القضاة.
كما تقبل الهيئة بالاستنتاجات التي خلص إليها معهد العلوم الشرطية بأن ذات الوثائق السالفة البيان تثير الشكوك بشأن صحتها وذلك ازاء عدم وجود أي معلومات أو مواد أخرى تفيد ذلك.
وتشير الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى أنه وبناء على ذلك فقد انتهت تحقيقاتها الى عدم صحة تلك المزاعم والوثائق.