أظهرت بيانات أميركية رسمية، أن مجموعة الدول المصدرة للبترول 15 دولة منها السعودية، تعد خامس أكبر ملاك أذون الخزانة الأميركية في نهاية شهر (يناير) الماضي، بقيمة 290.8 مليار دولار (1.1 تريليون ريال سعودي)، فيما تشكل 4.7 بالمئة من إجمالي الأذون الأميركية البالغة 6.2 تريليون دولار (23.3 تريليون ريال).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في «الاقتصادية»، فإن استثمارات السعودية في أذون الخزانة الأميركية أقل من 40 بالمئة من الأصول الاحتياطية السعودية المستثمرة في الخارج، حيث إن استثمارات الدول المصدرة للبترول مجتمعة تعادل 41 بالمئة من الأصول الاحتياطية السعودية، البالغة 714 مليار دولار (2.68 تريليون ريال) بنهاية شهر (فبراير) الماضي، ومن المستحيل أن تكون حصة السعودية منها أكثر من 40 بالمئة.
ويتوقع التحليل أن تكون استثمارات السعودية في أذون الخزانة الأميركية أقل من 50 بالمئة من استثماراتها في الأوراق المالية في الخارج، حيث إن استثمارات الدول المصُدرة للبترول مجتمعة في أذون الخزانة الأميركية تعادل 54 بالمئة من استثمارات السعودية في الأوراق المالية في الخارج، البالغة 539 مليار دولار (2.02 تريليون ريال) نهاية (فبراير) الماضي، ومن الصعب أن تكون حصة السعودية من إجمالي استثمارات هذه الدول أكثر من 50 بالمئة.
وتخالف هذه الأرقام التصريحات والتوقعات المذكورة مرارا وتكرارا من قبل الكثير من المختصين، التي تلمح دائما إلى أن أذون الخزانة الأميركية تسيطر على نصيب الأسد من الاستثمارات السعودية في الخارج من خلال أصولها الاحتياطية.ورفعت الدول المصدرة للبترول ملكيتها من أذون الخزانة الأميركية بنسبة 18 بالمئة خلال عام، حيث كانت ملكيتها 247 مليار دولار في (يناير) من العام الماضي 2014.
وتضم مجموعة الدول المصدرة للنفط 15 دولة وهم، السعودية، الإكوادور، فنزويلا، إندونيسيا، البحرين، إيران، العراق، الكويت، عمان، قطر، الإمارات، الجزائر، الغابون، ليبيا، ونيجيريا. «أذون الخزانة» هي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهرا، لذلك تعد أداة مالية قصيرة الأجل، كونها لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء.
وتتميز «أذون الخزانة» بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق «أذون الخزانة». وارتفعت أذون الخزانة الأميركية في نهاية (يناير) الماضي بنسبة 6 بالمئة خلال عام، لتبلغ 6.2 تريليون دولار، مقابل 5.8 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحافظ أكبر ستة ملاك لأذون الخزانة الأميركية على ترتيبهم بحصة إجمالية 3.7 تريليون دولار، تعادل 60 بالمئة من الإجمالي، تصدرتها الصين واليابان بنسبة 20 بالمئة، بقيمة 1.2 تريليون دولار لكل منهما، ليملكا معا 40 بالمئة من أذون الخزانة الأميركية، بقيمة نحو 2.5 تريليون دولار. ثالثا جاءت بلجيكا بحصة قيمتها 355 مليار دولار، تعادل 6 بالمئة من أذون الخزانة الأميركية، ثم جزر الكاريبي بقيمة 339 مليار دولار، تعادل 5.4 بالمئة من الإجمالي. وتشمل مجموعة دول الكاريبي جزر البهاما وبرمودا وجزر كايمان، وجزر الأنتيل الهولندية، وبنما، وجزر فيرجن البريطانية.
خامسا، جاءت مجموعة الدول المصدرة للنفط بقيمة 291 مليار دولار، تعادل 4.7 بالمئة من أذون الخزانة الأميركية. ورفعت هذه المجموعة ملكيتها بنسبة 18 بالمئة خلال عام، حيث كانت ملكيتها 247 مليار دولار في (يناير) 2014.ومن اللافت أن تأتي دولة ناشئة كالبرازيل في الترتيب السادس بين دول العالم، ملكية لأذون الخزانة الأميركية، بملكية قيمتها 257 مليار دولار، تعادل 4 بالمئة من إجمالي أذون الخزانة الأميركية في نهاية (يناير) الماضي.