طالب النائب سعدون حماد بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تعاقد وزارة الصحة مع شركة موديرنا لتوفير لقاح للتطعيم والوقاية من فيروس كورونا، مضيفا إن «الصفقة تمثل تعدياً على المال العام».
وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن هناك مخالفات مالية جسيمة شابت هذه الصفقة؛ حيث إن الوزارة تعاقدت بالأمر المباشر مع شركة موديرنا لتوفير لقاح موديرنا بعقد قيمته 80 مليون دولار لعدد مليوني جرعة وبسعر 40 دولاراً للجرعة الواحدة من دون مصاريف الشحن.
وبين أنه بحسب العقد فإن التوريد الأول سيكون في الربع الرابع من العام الجاري بإجمالي مليون جرعة من دون مصاريف الشحن، وأن التوريد الثاني سيكون في الربع الثاني لعام 2022 بمليون جرعة من دون مصاريف الشحن أيضاً.
ولفت إلى أن السعر المعلن في موقع شركة موديرنا في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وفي موقع (فاينينشال تايمز) يبلغ 28.5 دولارا للجرعة الواحدة شامل مصاريف الشحن والتوصيل إلى بلد المشتري.
وأشار حماد إلى أن الفرق بين السعر المعلن والسعر الذي اشترت به وزارة الصحة ومع مصاريف الشحن (45 دولاراً) يصل إلى 16.5 دولارا للقاح الواحد، ليصل إجمالي المبالغ المهدرة إلى 33 مليون دولار.
وقال إن ذلك تعد على المال العام يستوجب قيام ديوان المحاسبة بدوره، فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة جميع المراسلات بين وزارة الصحة وشركة موديرنا وإحالة المتسببين إلى النيابة العامة حال ثبوت التعدي على المال العام.