وجّه النائب عبدالله المضف رسالة الى الوزراء كافة، مؤكدا أن أي إجابة سرية لا تمس الأمن القومي للبلاد، سنعتبرها هي والعدم سواء، وسنحاسب على هذا الأساس.
وقال المضف: المعلومات المتعلقة بالأموال العامة من حق الشعب الكويتي الإطلاع عليها وسنرفع السرية عنها، ودستورياً للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن.