تواجه العديد من الأعمال التجارية في زيمبابوي معاناة في التعامل بـ 9 عملات مختلفة، حيث أجبر أصحابها على القيام بدور تجار العملات الأجنبية بعد انهيار عملة البلاد وسحبها من التداول. وبدأت أزمة عملة زيمبابوي في عام 2000، عندما طبقت الحكومة إصلاحات عدوانية على الأراضي، إلي جانب توليفة من العقوبات وفقدان الثقة في الاقتصاد أدت إلى هبوط «الدولار الزيمبابوي». ويتم التعامل بكل من: الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الراند الجنوب إفريقي، البولا البتسواني، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، اليوان الصيني والروبية الهندية. وصرح محافظ البنك المركزي «جون مانجوديا» لـ «سي إن إن موني» قائلا: يتم التداول بمعظم العملات لأغراض تجارية، مضيفا: «50 بالمئة من تجارتنا تتم مع الصين وجنوب إفريقيا، لذلك نحن نحتاج للسماح لتداول العديد من العملات». هذا ويعد الدولار الأمريكي هو عملة الاحتياط الرسمية في زيمبابوي، وأكد السيد «مانجوديا» أن بلاده ليس لديها نية للتخلص منه لصالح اليوان أو الراند. وعلى الرغم من هذا التنوع الذي تشهده زيمبابوي، إلا أنه في شوارع العاصمة «هراري» يظل الدولار الأمريكي هو المفضل ولكن التجار يقبلون مجموعة مختلفة من العملات، أما بالقرب من الحدود مع جنوب إفريقيا وبتسوانا، فإن الراند – الذي تراجعت شعبيته مؤخرا بعدما هبط 30 بالمئة العام الماضي- والبولا واليورو هم الأكثر شعبية.
|