ناقشت لجنة شؤون البيئة في اجتماعها امس تكليف المجلس اللجنة لبحث الوضع البيئي الراهن، بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت استمرار تلوث جون الكويت، والمشاكل الكثيرة التي تظهر على السطح مبينا أن إنقاذ جون الكويت يعتبر مشروعا وطنيا خصوصا أنه المحضن البحري الخامس بالعالم.
وكشف المطر عن أن اللجنة ستوجه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء إلى اجتماع يعقد يوم 29 سبتمبر الجاري أو تفويض نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بصفته رئيس المجلس الأعلى للبيئة لمناقشة سبل إنقاذ جون الكويت من التلوث الذي يؤثر على الصحة العامة بشكل مباشر.
وأوضح أن آخر المشاكل المرتبطة بهذا الموضوع مخاطبة الهيئة العامة للبيئة مجلس الوزراء بأن شاطئي الفحيحيل والشويخ لا يمكن السباحة فيهما بسبب مكبات الصرف الصحي المتكررة في جون الكويت ومع ذلك مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بإيقاف استخدام هذين الشاطئين.
وبين أنه بناء على هذا الخطاب فإن من يمارس السباحة فيهما يتعرض لتلوث بيولوجي بسبب مكبات الصرف الصحي المربوطة بمجرور الأمطار خصوصا بالقرب من مجمع «الكوت» في الفحيحيل.
وأكد المطر أنه لا يجوز استخدام هذين الشاطئين بعد تحذير الهيئة العامة للبيئة، مستغربا عدم تحرك الحكومة أو صدور قرار بمنع مرتادي البحر من السباحة.
وأشار إلى وجود مشكلة تلوث كبيرة في منطقتي الأحمدي الصناعية وأمغرة، حيث اكتشفت وزارة الأشغال وجود تلوث كيميائي وسموم كيميائية تلقى في مجارير الأمطار ومنها إلى البحر.
وبين المطر أنه من المفترض أن تكون المواد الدهنية صفرا في جون الكويت ولكنها تصل إلى 15 و18و 20 بمخالفة المقاييس التي يجب التعامل فيها مع الصرف الصحي، معتبرا أن « قضية جون الكويت أصبحت كالجمرة يتم رميها من جهة إلى جهة».
وقال المطر إن حضور وزراء المالية ، النفط ، الكهرباء، الأشغال ومدير الهيئة العامة للبيئة بوجود رئيس مجلس الوزراء أو النائب الأول في اجتماع الأربعاء 29 سبتمبر مهم لوضع النقاط على الحروف وإنقاذ جون الكويت من التلوث ومحاسبة المتسبب فيه من جّهه اخرى وجه النائب الدكتور حمد المطر سؤالاً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس حول ظاهرة الدروس الخصوصية.
وجاء في مقدمة السؤال: أصبحت ظاهرة الدروس الخصوصية من مهددات العملية التعليمية في الكويت، وللأسف تحول اهتمام بعض المعلمين من متابعة الطلاب الضعفاء إلى استغلال حاجتهم وجذبهم نحو الدرس الخصوصي الذي اصبح يستنزف ميزانية رب الأسرة وتوسعت هذه الظاهرة لعدم وجود تشريعات وقرارات جادة لمواجهتها».
وسأل المطر: ما أسباب تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لمحاربة هذه الظاهرة؟ وما خطتها للحد منها؟ وما خطة الوزارة لمساعدة الطلاب الضعفاء والراغبين من الطلبة وأولياء أمورهم في الحصول على دروس تقوية في الفترة المسائية في إطار قانوني منظم يحمي الطلبة وأولياء أمورهم ويحفظ هيبة المعلم؟
وفي سياق منفصل، وجّه المطر سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ورد فيه: يعاني المتقاعدون من ازمة زيادة الأسعار التي ارهقت الأسرة الكويتية، مما يضطر المواطن المتقاعد إلى اخذ قرض من البنوك السد احتياجاته.
وطالب النائب المطر بإفادته بأعداد المتقاعدين المتوقع تقاعدهم خلال السنوات الخمس القادمة، وشرائح رواتب المتقاعدين مع أعدادهم، و خطة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستقبلية في زيادة رواتب المتقاعدين، وجدول تفصيلي يبين السقف الأعلى لرواتب المتقاعدين حسب الشرائح، وتكلفة الزيادة التي يتقاضاها المتقاعدون كل فترة.