بدات دورة «إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، في مدينة الدوحة – دولة قطر حتي 10/3/2016.
 وتهدف الدورة إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. ولا يخفى الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.  يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصا الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها. 
في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة بالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.
كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
يكتسب انعقاد الدورة في هذا الوقت أهمية كبيرة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالتالي إلقاء الضوء على أهم السياسات الممكن اتباعها للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي.
 بهذه المناسبة ألقى الدكتور إبراهيم الكراسنه، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:
 ان افتتاح الدورة التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية في دولة قطر.
  انما تهدف الدورة إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. ولا يخفى الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص. يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصا الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها.
في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة بالتالي تقليل الاعتماد على الايرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط. كذلك العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. 
يكتسب انعقاد الدورة في هذا الوقت أهمية كبيرة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالتالي إلقاء الضوء على أهم السياسات الممكن اتباعها للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي.