أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت بعد اجتماعات الوفد البرلماني برئاسة الغانم بمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد.
وقال الغانم ان الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة.
واوضح ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات "التي قد لا تكون دقيقة" لا سيما وان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.
وأشار الغانم الى اشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي "تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس" مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون ال(B.O.T) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.
كما نقل اشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة الكويت وسعي الصندوق لان تكون الكويت "نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية".
وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن "وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن".وأكد الغانم التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزير التعاون مع مجلس الامة.وأشار الى الحاجة لتشريعات اضافية "بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية" منوها بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات.
وثمن الغانم مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للاصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي معبرا ثقته في ان يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر بالقريب العاجل.
يذكر ان الغانم التقى مع الوفد البرلماني الذي يضم الدكتور يوسف الزلزلة والدكتور خليل عبدالله اليوم برئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تشو مين.
وتأتي تلك اللقاءات التي يقودها الغانم على هامش مؤتمر الشبكة البرلمانية العالمية مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل تصحيح صورة الكويت امام المنظمات الدولية وابراز جهودها الاصلاحية في مجال الاقتصاد.
يذكر ان مجلس الامة ناقش وأقر خلال الفترة الماضية عددا من التشريعات التي من شأنها ان تساهم في اصلاح الاختلالات المالية في الدولة ومكافحة الفساد.