خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» (standard & po>s) التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إلى المرتبة (a+) مع نظرة مستقبلية سلبية من المرتبة (aa-)، وذلك في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وجاء القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (aa) إلى المرتبة (aa-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020. حيث تناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف (overview)، وقرار التصنيف (rating action)، وآفاق التصنيف (outlook)، ومبررات التصنيف (rationale).
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة، النائب المهندس أحمد الحمد: إن تخفيض تصنيف الكويت من قبل وكالة التصنيف العالمية ستاندر آند بور إلى (a+) مع نظرة مستقبلية سلبية يؤكد ضرورة العمل على وضع استراتيجية تمويل شاملة للكويت، ومؤكداً على أن وضع الكويت المالي الحالي قوي ومتين وأن هذا التصنيف يجب أن إلى الأفضل خلال فترة قصيرة.
وأضاف بأن وضع الصناديق السيادية الكويتية تحسن بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن صندوق الأجيال الكويتي احتل المرتبة الثالثة عالمياً عام 2021 حسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية حيث ارتفعت قيمة الصندوق إلى 700 مليار دولار أمريكي، ومشيراً إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت تعتبر من بين أكبر صناديق الثروات السيادية من حيث الأصول المدارة داخلياً، إذ جاء ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في المركز الرابع عالمياً، وموضحاً بأن هذه الترتيبات والتصنيفات تدل على قوة الوضع المالي خاصة وأن هذه الصناديق حققت أرباحاً جيدة في العام 2021.
كما أشار الحمد إلى أن المواطن الكويتي حل في المركز الثالث بين مواطني دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وذلك وفق دراسة لموقع how much العالمي المتخصص في التصنيفات الدولية، حيث بلغ دخل المواطن الكويتي 68 ألف دولار سنويا والذي احتل به المركز التاسع عالميا.
وأكد الحمد على ضرورة تنظيم وتنسيق السياسة المالية للدولة من وضع استراتيجية دولة مدروسة بشكل علمي وعملي من خلال خبرات كويتية معروفة بما ينهض بالوضع الاقتصادي والمالي بالكويت ويحافظ على الاستقرار والتطور من خلال مشاريع التنمية ووضع سياسات مالية ثابتة ومرنة لتعزيز الاقتصاد.