ملفات الجنسية متخمة بالتزوير والتلاعب ونسب غير الأبناء إلى غير ذويهم. هذا الملف الساخن يحتاج إلى غربلة وتحقيق بالوسائل العلمية للوصول إلى الحقيقة. معارضة عدد كبير من النواب فتح هذا الملف تثير الشكوك في وجود الكثير من المخالفات فيه. ما ينشر في الجريدة الرسمية من سحب لجنسيات البعض وبأعداد كبيرة يؤكد ما سبق! هذه الأعداد لا تستحق الخدمات التي تقدمها الدولة و تزاحم المواطنين على احتياجاتهم الحياتية. للتعرف على جزء من هؤلاء المزدوجين يستوجب مراقبة الحدود أيام التصويت في الانتخابات، حيث تدخل أعداد كبيرة منهم وتخرج في نفس اليوم.
هؤلاء مواطني دولة أخرى و يحددون من لا يستحق الوصول إلى البرلمان. هذا الملف تهديد كبير على كيان الدولة فمن ينبري له ؟