تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة، بإلغاء الرقابة المسبقة للديوان والاكتفاء بالرقابة اللاحقة.
ورأى الفضل أن رقابة الديوان المسبقة أصبحت عائقا للمشاريع التنموية في الدولة، فبسبب هذا النوع من الرقابة تأخرت التنمية وسقطت في بئر سحيق من الروتين الإداري لا يعرف أعماقه، واستغلال بعض النفوس المريضة لأرباب القطاع الخاص الذي يساهم مع الدولة في إنشاء المشاريع التنموية.
واقترح الفضل ايضا ألا تتجاوز مدة رئيس الديوان ونائبه ووكيل الديوان والوكيل المساعد ومن في حكمهم في الوظيفة أكثر من ثلاث دورات عمل متتالية أو غير متتالية وذلك بمقدار أربع سنوات وظيفية لكل دورة على حده ويجوز الاكتفاء بمدة أقل.