للأسف، أصحاب القرار يتأثرون بالعلاقات الشخصية مع الوزراء السابقين وكبار المسؤولين، يتم تعيينهم في المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة كأعضاء مجالس الإدارات, حتى لو كانت خبراتهم غير مناسبة لإدارة العمل في تلك الجهة، امتيازات مكلفة وإنتاجية محدودة والخسائر تتحملها الدولة، لو كان التعيين في شركاتهم الخاصة لكان الاختيار مختلفاً، إن استمر هذا النهج فلا عجب من انهيار البناء الإداري للدولة، الاستفادة من الكفاءات المتخصصة والقادرة فنياً على تحقيق نتائج إيجابية ونجاحات للمؤسسات الحكومية أوجب.
البلد بحاجة إلى تروس منتجة.. والمخلفات القديمة موقعها المخازن .