وجه النائب مبارك العجمي 6 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التربية د. علي المضف، ونصت الأسئلة على ما يلي:
نص السؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما يلي:
نمى إلى علمي رغبة وزارة الدفاع بالتعاقد المباشر مع إحدى الشركات الأجنبية لتوريد منصب آلي رشاش للمدرعات المدولبة (4x4)
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -ما الشركات المصنعة لهذا النوع من المناصب التي تمت مخاطبتها؟
2 -كم عدد الشركات التي تقدمت للتوريد؟ وهل جُربت مناصبها؟
3 ما نتائج التجارب لتلك المناصب للشركات المتقدمة لتوريد المناصب؟ وما الشركات التي استُبعدت وأسباب الاستبعاد؟
4 -هل توجد تعاقدات سابقة لوزارة الدفاع لشراء مناصب لآليات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المناصب التي اشتُريت؟ وكم عددها؟
5 - هل هذا النوع المطلوب توريده مستخدم لدى جهات عسكرية حكومية أخرى مثل الحرس الوطني أو وزارة الداخلية؟
6 - هل توجد ورش صيانة لدى الجيش الكويتي متخصصة في صيانة المناصب؟
7 - هل توجد تكلفة إضافية على الجيش أو نقص في القوة البشرية في حالة التعاقد على مناصب آلية جديدة؟
نص السؤال الأول إلى وزير الصحة على ما يلي: نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وانتشار فيروس كورونا المستجد. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم يبلغ عدد الأسرّة الموجودة في العناية المركزة في مستشفى العدان؟
2 - ما نسبة إشغال هذه الأسرّة خلال الأسبوع؟
3 - في حال كون الأسرّة مشغولة بالعناية المركزة، ما مصير الحالات التي تحتاج عناية مركزة؟
4 - كم يبلغ عدد أجهزة التنفس الصناعي المتنقلة في المستشفى؟
5 -هل هناك لجان تفتيش من قبل الوزارة على المستشفى لضمان حُسن سير العمل؟
6 -ما الوسائل التي تعتمدها الوزارة لرصد وتقييم وتطوير الخدمات الطبية في المستشفى؟
7 - كم عدد الأجهزة التي تعمل على قياس الغازات في الدم المتوافرة في المستشفى؟
8 - متى تم آخر تحديث لأجهزة العناية المركزة في المستشفى؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
في الوقت الذي تبلغ فيه المصروفات والنفقات الرأسمالية لميزانية الكويت ضمن مشروع الموازنة المقبلة 2021/2022 نحو (32) مليار دينار، يتضح أن هناك (10) وزارات وجهات حكومية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المصروفات بنحو (19.56) مليار دينار أي نحو (85 %) من مصروفات الميزانية.
وتأتي وزارة الصحة في المرتبة الثانية بمصروفات بلغت (2.69) مليون دينار، حيث بلغت تعويضات العاملين مبلغ مليار دينار، وسلع وخدمات بقيمة (770.7) مليون دينار، ومنافع اجتماعية بقيمة (608) ملايين دينار، ومصروفات وتحويلات أخرى بقيمة (3.7) ملايين دينار، فيما تستكمل وزارة الصحة منظومة مشاريعها من مستشفيات ومراكز صحية ضمن نفقاتها الرأسمالية بقيمة (222.7) مليون دينار.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما المعايير التي تستخدمها وزارة الصحة لتقييم مستوى الجودة في المراكز والمستشفيات التابعة لها؟
2 - ما تاريخ إنشاء إدارات الجودة في الوزارة؟ وما إنجازات تلك الإدارات؟
3 - هل تضع وزارة الصحة رأي المستفيد كمعيار لتطوير الخدمة؟
4 - هل قامت الوزارة بدراسات واستطلاع رأي لمعرفة مدى رضا المواطن عن خدماتها؟
5 - هل هناك لجان تفتيش من قبل الوزارة على المراكز والمستشفيات التابعة لها؟
6 - ما الوسائل التي تعتمدها الوزارة لرصد وتقييم وتطوير الخدمات الطبية حسب المرجعية الدولية؟
ونص السؤال إلى وزير المالية على ما يلي:
بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (53) بتاريخ 21/10/2014 بشأن وضع شروط وضوابط إضافية لشغل الوظائف الإشرافية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 -كم عدد الوظائف القيادية الشاغرة في وزارة المالية؟
2 - هل سكنت الوظائف القيادية الشاغرة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟ وما فترة شغرهم لتلك الوظائف؟
3 -هل لدى الوزارة خطة لتسكين الوظائف الشاغرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل شُكّلت لجنة لذلك؟
4 - ما صحة ما يتم تداوله عن نية الوزارة في استحداث قطاع للدين العام؟
5 - كم عدد المستشارين الوافدين في الوزارة؟
6 - هل طبق الإحلال والتكويت للمستشارين الوافدين؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب ذلك؟