ذكرت وكالة بلومبيرغ أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية البالغ حجم أصولها 600 مليار دولار، وهي أقدم أداة استثمارية حكومية في العالم، تعاني من الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ انتهاء فترة ولاية مجلس إدارتها قبل شهرين ولما تتم الموافقة على فترة جديدة بعد حيث امتدت الخلافات السياسية إلى خلاف حول تشكيل مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء.
وأضافت أن حالة عدم اليقين التي تخيم الآن على الهيئة هي رمز لعلة أوسع نطاقاً أدت إلى شلل في صناعة القرار والسياسات، ودفعت وكالات التصنيف الائتماني العالمية للتحذير من احتمالات خفض التصنيف، وجعلت حكومة واحدة من الدول الكبيرة المصدرة النفط في منظمة أوبك تسعى لتأمين السيولة بأية وسيلة.