نقل موقع عن نائب وزير النفط الإيراني ورئيس شركة النفط الوطنية قوله أمس الثلاثاء إن إيران تأمل بتوقيع عقود نفط جديدة تتراوح قيمتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار بحلول مارس 2017 من خلال عقد نموذجي لا يزال قيد الاعداد.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط على الانترنت (شانا) عن ركن الدين جوادي قوله «نتوقع عقودا بقيمة 10 إلى 15 مليار دولار بموجب عقد النفط الإيراني في النصف الثاني من العام (الفارسي) المقبل». وينتهي العام الفارسي المقبل في 21 مارس آذار 2017.
وتأمل إيران باجتذاب استثمارات في قطاع النفط من شركات نفط دولية وزيادة انتاجها من الخام. لكن مؤتمرا كان من المقرر عقده لكشف النقاب عن صيغة العقد الجديد تأجل عدة مرات بسبب العقوبات الدولية وخلافات داخلية.
وكان قد أكد خبير في شؤون النفط في حديث على صعوبة عودة إيران لسوق النفط العالمية بسبب تخلف بنيتها التحتية في قطاع الانتاج.
وقال الخبير في تقرير نشرته قناة العربية، إن طهران قد تضيف كميات محدودة للسوق وتكسر الاتفاق الرباعي، لكن أي زيادة فيها تضيف صعوبة جديدة للفائض الموجود في السوق.
وبحسب تقرير لموديز  نقلته “رويترز” فإن من المتوقع أن تضيف إيران أكثر من 500 ألف برميل يوميا لسوق النفط العالمية في 2016 مما يفاقم الضغوط على الأسعار.
ويشير التقرير الى أن قدم البنية التحتية لقطاع النفط يمثل عقبة أخرى أمام إيران والخبراء يقدرون تكلفة الاستثمارات الرأسمالية في التطوير بنحو 150-200 مليار دولار.
الى ذلك يؤكد الخبير أن رغبة ايران في التقارب أو التوافق على خطة تجميد الإنتاج ستنهار سريعا بسبب تكرار تجارب إيران وعلاقتها “المتوترة” مع أوبك، وقال “لا شيء يحرك رغبة طهران في العودة إلى الإلتزام إلا أن سوء وضعها الاقتصادي المتردي».
وأوضح الخبير “أن إيران تعمل على المشاغبة السياسية مع الخصوم وهي بالكاد تطلق صرخات إعلامية تزيد التوتر دون حل».
وقال “سنجد في تصريحات المسؤولين الإيرانين تناقضات تعوق استقرار سوق النفط رغم كلامهم الإعلامي، فقال مندوب إيران في أوبك “إيران تدعم أي تدابير تساعد على استقرار السوق وتحسين أسعار النفط الخام”، وقال على الرغم من أن الأمر مهم للغاية، إلا أنه لم يشر ما إذا كانت بلاده سوف تحد من إنتاجها الخاص.