قال البنك المركزي الأوروبي نهاية الاسبوع إن التعافي الاقتصادي المتواضع لمنطقة اليورو يمضي قدما لكن المخاطر آخذة فى الارتفاع كما أن هناك إشارات على أن انخفاض أسعار الطاقة يمكن أن يؤثر على أسعار السلع والخدمات الأخرى.
 وقال محضر اجتماع محافظي البنك في يناير إن مخاطر اقتصادية جديدة ولاسيما من الأسواق الناشئة مازالت تلقي بظلالها على توقعات منطقة العملة الموحدة فيما يشير تباطؤ نمو الأجور إلى أن موجة ثانية من تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام قد بدأت تتحقق بالفعل.
وعلى الرغم من أن البنك أبقى معدلات الفائدة فى يناير دون تغيير إلا أنه وعد بمراجعة سياساته واحتمال تعديلها فى العاشر من مارس آذار وهو تصريح فهمته الأسواق على أن تيسير السياسة النقدية سيكون أمرا مرجحا بشدة.
ويتوقع محللون وفق آراءهم خفض فائدة الإيداع عشر نقاط أساس وتعديل برنامج البنك المركزى الأوروبي لشراء السندات البالغة قيمته 1.5 تريليون يورو فى مارس.
ويحاول البنك المركزى دفع التضخم - الذى يدور حاليا حول الصفر – إلى نحو اثنين بالمئة لكن انخفاض أسعار الطاقة والنمو الباهت وضعف نمو الإقراض من المتوقع أن يبقى التضخم بعيدا بشكل كبير عن هذا الهدف خلال السنوات القادمة.
وخفض البنك المركزي بالفعل الفائدة على الودائع فى ديسمبر ومدد برنامجه لشراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا إلا أن أوضاع السوق المالية أبطلت جزءا كبيرا من تأثير سياسة التيسير هذه.
وأظهر المحضر قلقا بين أعضاء البنك بشأن النمو وضعف التضخم في منطقة اليورو بالإضافة إلى المخاطر إزاء الصين والتقلبات في الأسواق العالمية والاقتصادات الناشئة.
وأعرب أعضاء البنك المركزي عن تخوفهم إزاء استمرار ضعف التضخم بالتزامن مع تواصل انخفاض أسعار النفط والتقلبات في الصين، وهو ما يزيد من المخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.  ورغم أن المركزي الأوروبي قد أبقى على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع الشهر الماضي، إلا أن رئيس البنك «ماريو دراجي» أكد على مراجعة السياسة النقدية في اجتماع مارس القادم. ولا يزال هناك إشارات قوية على ضعف توقعات التضخم لفترة ممتدة في منطقة اليورو كما أن النمو في الأجور دون التوقعات يزيد من المخاطر على اقتصاد تكتل العملة الموحدة.