وجه النائب مهلهل المضف إلى وزير الداخلية ، جاء فيه ما يلي: لما كان المرسوم بالقانون في شأن الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 1979 ومرسوم نظام الخدمة المدنية وقرارات مجلس الخدمة المدنية المكملة لهذا المرسوم هي المنظمة للعلاقة الوظيفية ما بين الجهة الحكومية والموظف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - نمى إلى علمي قيام مدير عام الإدارة العامة للجمارك بمجازاة مراقب جمرك العبدلي بعقوبة الخصم من مرتبة بمدة (15 يوما)، وفق القرار الإداري رقم (603) لسنة 2021 الشؤون الإدارية، فما سبب توقيع هذه العقوبة المشددة؟ وهل المخالفة التأديبية المنسوبة له تتناسب مع العقوبة الموقعة؟
2 - ما سبب عدم قيام الجهة المختصة بالإدارة العامة للجمارك (قسم التحقيقات والتظلمات) بعمل التحقيقات الإدارية المطلوبة مع الموظف المذكور وإحالة الموضوع إلى جهات أخرى للقيام بالتحقيق؟
3 - نمى إلي علمي صدور قرار وزاري بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للإدارة العامة للجمارك رقم (78) لسنة 2020 والذي يعمل فيه اعتبارا من 7/12/2020، فهل قامت الإدارة العامة للجمارك بالعمل على تطبيق هذا الهيكل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما سبب إصدار تعميم داخلي من إدارة الجمرك البري بإشراف أحد الموظفين على مركز خباري العوازم بما يخالف الهيكل التنظيمي وتبعيته لمدير إدارة الجمرك البري وبالرغم من قيام مدير إدارة الجمرك البري بمخاطبة الجهة المختصة بالإدارة العامة للجمارك لصرف بدل خباري العوازم لإشراف مراقب العبدلي عليه؟
4 - ما مدى صلاحية مدير إدارة الجمرك البري بإصدار مثل ذلك التعميم في ظل العمل في الهيكل التنظيمي الجديد وبالرغم من صدور حكم محكمة بإلغاء قراره الإداري رقم (4713) لسنة 2018 بشأن ندب (م.أ.س) لوظيفة مدير إدارة؟