أكد النائب عبدالله المضف على موقفه الداعم للحفاظ على الدستور ضد أي ممارسة لا تنسجم مع نصوصه، معتبرا ان تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لا سند دستوري أو قانوني لها.
وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة « لقد سمعنا في السابق عن تحويل الاستجوابات الى التشريعية والمحكمة الدستورية وشطب محاور الاستجواب ولكن ما حدث اليوم بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها هو تأجيل المستقبل»، مؤكدا ان «هذه الممارسة لا تمت لا للديمقراطية ولا للدستور بصله.
وتساءل « ماذا لو اراد رئيس الوزراء الحالي أو اللاحق تأجيل استجواباته لمدة 4 سنوات او اقتدى به الوزراء وطلبوا تأجيل الاستجوابات 4 سنوات، معتبرا ان « هذا التوجه سيحول هذا المجلس والنواب لمجرد مستشارين وهو أمر غير مقبول».
وأضاف « إذا أردتم تأجيل المستقبل سوف اخاطب هذا المستقبل والاجيال المقبلة واحفادنا ومن سيأتي بعدنا، وأقول لهم لا تعتبرون هذه السابقة امر دستوري تستندون عليه لأنها لا تمت الدستور بصله، لاسيما ان المادة 100 من الدستور تنص على انه للنائب الواحد الحق في استجواب رئيس الى الوزراء او أحد الوزراء».
وبين ان « المشرع منح هذا الحق للنائب حتى لو كان ضده 49 نائب يرفض الاستجواب، وانتصرت هذه المادة لتمكين هذا النائب الواحد من المسائلة، وهناك تتجلى الديمقراطية بالأخذ براي الاغلبية مع احترام حق الاقليات، وليس بالشطب او التأجيل او الإحالة «.
وشدد المضف على ان « تمكين النائب من المسائلة ومن ثم الاحتكام لراي الاغلبية تجلي لمفهوم الديمقراطية، مؤكدا على موقفه الراسخ الواضح المبدئي بعدم القبول بمثل هذا الاجراء غير الدستوري وغير اللائحي».