وجه النائب أسامة المناور سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، جاءا كما يلي:
سؤال إلى وزير الدفاع
1 - ما الأسباب التي أدت إلى خصم مبالغ مالية من بعض العسكريين بعد تعديل المسمى الوظيفي لهم؟ وهل قسطت المبالغ عليهم أو وقعوا على تسوية محددة بموافقتهم؟
2 - ما الأسباب التي أدت إلى استقطاع تلك المبالغ بأثر رجعي رغم أداء العسكريين واجباتهم الوظيفية؟ وهل يوجد رأي قانوني بتحميلهم خطأ لا علاقة لهم به؟
3 - هل استندت الوزارة إلى رأي قانوني بشأن خطأ المسميات الوظيفية؟
4 - ما أسباب عدم الاكتفاء بتعديل المسميات الوظيفية للعسكريين دون المساس بما صرف لهم نتيجة المراكز القانونية التي كانت مستقرة قبل ذلك؟
ونص السؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على ما يلي:
وفقا لما أعلنته إدارة الفتوى والتشريع سابقا عن اللجوء إلى التحكيم في مطالبات شركة خارجية ملكية أراض في دولة الكويت، ولما كانت الكويت سبق أن تعرضت إلى خسارة فادحة بسبب حكم تحكيم الداوكيميكال، فيما يتعلق باختصاص إدارة الفتوى والتشريع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما دعاوى ملكية الأراضي المرفوعة من جهات خارج دولة الكويت سواء أفرادا أو شركات وتابعتها إدارة الفتوى والتشريع؟ وماذا تم في شأنها؟
2 - لماذا التُجئ إلى التحكيم في ظل وجود قضاء محلي في شأن ادعاء شركات خارجية ملكية أراض لها في الكويت؟
3 - هل تعتمد إدارة الفتوى والتشريع على اجتهاداتها بقبول التحكيم الخارجي أم تتحصل قبل قبول شرط التحكيم على موافقة مجلس الوزراء؟
4 - هل وُضعت قيود وإجراءات تعالج إجراءات التحكيم الخارجي خاصة بعد حكم تحكيم الداوكيميكال؟