محاولات بعض المتورطين في قضية سرقة صندوق الجيش إيجاد مخرج بعد اكتشاف أن القضية تمت بأوامر عليا في العهد السابق، عذر أقبح من ذنب ، وموافقة الحكومة الحالية على تحويل الملف إلى القضاء إدانة بحد ذاتها، هذه الملايين لا يمكن إخفاؤها، لأنها تتم من خلال تحويلات مصرفية، ومن غير المعقول وفق القوانين الدولية أن تتم نقداً، هذا المخرج لا دليل عليه ..
«قال من شاهدك يا أبا الحصين قال ذنبي»