استدعى القضاء الفرنسي القائد السابق لمعتقل غوانتانامو في كوبا الجنرال جيفري ميلر، للمثول أمامه في 1 مارس (آذار)، بسياق تحقيق حول اتهامات بالتعذيب، كما أفاد معتقلان سابقان في هذا السجن الأمريكي.

غير أن هذا الاستدعاء أمام قاضي التحقيق لا يترافق مع أي وسيلة قسرية، ومن غير المؤكد أن يستجيب الجنرال ميلر.

وكانت القوات الأمريكية اعتقلت نزار ساسي ومراد بنشلالي في أفغانستان، ونقلتهما إلى غوانتانامو، حيث بقيا معتقلين من نهاية 2001 إلى 2004 و2005 على التوالي، قبل اعادتهما إلى فرنسا، حيث قدما شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي والتعذيب.

وقال نزار ساسي مؤكداً المعلومات لصحيفة ليبيراسيون الفرنسية اليسارية: "أمر غريب أن نرى ملك غوانتانامو يستدعى مثل أي شخص خاضع للمقاضاة".

وكانا قاضيان رفضا من قبل طلب الرجلين، فاعترضا على هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف في باريس التي حكمت لصالحهما في أبريل (نيسان) 2015.

وتولى جيفري ميلر قيادة غوانتانامو من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، إلى أبريل (نيسان) 2004، وتقاعد عام 2006 بعدما خدم 34 عاماً في الجيش، حسبما ورد في الشكوى.

ودعم مراد بنشلالي ونزار ساسي طلبهما بتقرير لمركز الحقوق الدستورية ومقره في نيويورك، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، يعرض بشكل مفصل وسائل سوء المعاملة المطبقة في غوانتانامو، ومسؤولية الجنرال ميلر عنها.

وكان تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي صدر عام 2008، أشار إلى وجود أدلة على أن بعض تقنيات الاستجواب مثل وضع الموقوفين في وضعيات مجهدة أو مهينة، أو استخدام الكلاب بشكل عدائي، طبقت في غوانتانامو بقيادة الجنرال ميلر.

وبدأ معتقل غواتنتانامو باستقبال المعتقلين الذين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب، والذين يحتجزون فيه خارج أي آلية قضائية، بعد 4 أشهر من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، ووصل عدد المعتقلين فيه إلى 680 معتقلاً عام 2003، وفي نهاية يناير (كانون الثاني) كان لا يزال فيه 91 معتقلاً.

وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ 2009، لإغلاق هذا المعتقل المثير للجدل، غير أنها تصطدم بمعارضة الكونغرس.

وحكم على نزار ساسي ومراد بنشلالي بالسجن سنة مع النفاذ، لتوجههما إلى أفغانستان بين 2000 و2001 لغايات إرهابية.