ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية برنامج عمل وزارتي الاشغال والتجارة والصناعة حيث تم التركيز علي آليه تطبيق مشاريع الوزارتين ومدي تنفيذ خطة التنمية، وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان الاجتماع تم بحضور وزيري الاشغال علي العمير والتجارة والصناعة يوسف العلي وممثلي المؤسسات والقطاعات التابعة لهما واكد ان الوزارتين قدمتا تقريرين حول اداء المشروعات التابعة لهما.
واوضح لاري ان الاجتماع قسم الى جزءين الاول خص وزير الاشغال علي العمير الذي قدم تقريرا شاملا حول وزارته والهيئات التي تتبعه مثل العيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وذكر لاري ان العمير اكد انجاز وزارة الاشغال لعدد من المشاريع المدونة في خطة 2015 / 2016 وان هناك مشاريع بمرحلة التنفيذ وعددها 11 بينما هناك 18 مشروعا في المرحلة التحضيرية، وبين ان الاعتماد المالي للاشغال في الخطة يبلغ 420942700 صرف منها 285622168 لافتا الى ان وزارة الدولة لمجلس الامة لديها خمسة مشاريع تطويرية فقط.
واكد لاري ان الهيئة العامة للزراعة اعتمدت لها 10726000 دينار صرف منها 1849009 باجمالي 10 مشاريع وبلغ الاعتماد المالي لهيئة البيئة 432313700 صرف منها 287705177 علي 8 مشاريع واوضح لاري ان المشروعات التي دخلت المرحلة التنفيذية هي جسر جابر (جسر الصبية) واعتماد المالي لخطة 2015/ 2016 بالدينار 18000000 وصرف منها 151324604 ونسبة انجز المشروع بلغت 40.7 بالمئة وانجز من طريق جمال عبد الناصر نسبه 69.2 بالمئة بنسبه صرف بلغت 55 بالمئة في حين انجز من مشروع مستشفي جابر الاحمد 84.6 بالمئة واشار الى أن إجمالي الصرف بلغ 28261795 دينار من اعتماد مالي بلغ 55000000 بالاضافة الى طريق الجهراء وتطوير الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس.
وافاد لاري بأن الجزء الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة المشروعات التابعة لوزير التجارة والصناعة يوسف العلي الواردة في خطة 2015/ 2016 موضحا ان الاعتماد المالي لوزارة التجارة بلغ 555000 صرف منه 2999 واعتماد الهيئة العامة للصناعة المالي بلغ 38450000 صرف منه 8544811 بينما اعتماد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بلغ 425000 وصرف منه مبلغ 262644 واشار لاري الى ان المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية سجل ملاحظات علي الموقف التنفيذي للمشروعات والمتطلبات التشريعية التابعة لوزير التجارة والصناعة ومن ضمنها تدني نسب الانفاق لجميع مشاريع التجارة بنهاية 31/ 3/ 2016 اذ بلغت الاستثمارات التي بلغت 39.4 مليون دينار.
واضاف لاري : لاحظ المجلس الاعلي للتخطيط التأخير في تنفيذ البرنامج الزمني المخطط لمشروعات التجارة والصناعة فضلا عن عدم وجود انفاق لهذه المشروعات باستثناء مشروع واحد فقط من اجمالي تسعة مشروعات وبنسبة انفاق متدنية بلغت 8 بالمئة من اجمالي استثمارات 40 الف دينار.